سجّلت انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة العام الماضي، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه "المعاكس" للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، وفق ما ذكرت دراسة الاثنين.
وأشارت منظمة "Energy institute" في الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين "كاي بي أم جي" و"كيرني"، إلى أنّ "الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% تقريباً، مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كورونا أي عام 2019".
وشكّل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً.
وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان، بنسبة 0.8% العام الماضي، ووصلت إلى "أرقام قياسية جديدة"، وفق الدراسة.
واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من "أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح"، لتحقق معاً "حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء".
التغير المناخي
ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الماضي مقارنة بمستوى ما بعد كورونا، باستثناء الصين التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ أعاقت سياسة "صفر كوفيد" إلى حد كبير حركة السكان.
وقالت رئيسة المنظمة جولييت دافنبور "في عام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأميركا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة".
وأضافت: "رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجدداً".
وتابعت: "لا يزال الوضع يسير خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس"، الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى "اتخاذ إجراءات ملحّة" لتصحيح الوضع.
