أنهى المدعون الإيطاليون تحقيقاً في كيفية إدارة يوفنتوس موارده المالية بين عامي 2018 و2020 بعد المزاعم بارتكاب النادي مخالفات محاسبية.
وقالت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه تم إبلاغ نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.
وأبلغ مصدر مطلع على الأمر "رويترز" بوجود 15 مشتبهاً به في المجموع، منهم رئيس النادي أندريا أنييلي.
وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.
يوفنتوس: لم نخالف القواعد
وقال يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، إنه يعتقد أنه لم يخالف القواعد.
وأضاف النادي في بيانٍ: "لا يزال يوفنتوس على قناعة بأنه تصرف وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم".
ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.
وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية، وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.
وتدير شركة إكسور القابضة، وتملكها عائلة أنييلي الإيطالية، يوفنتوس الذي كان ضمن 12 نادياً قادت محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي في أبريل الماضي لتعزيز مواردها.
