جمهوريو أريزونا يطالبون المحكمة العليا بإلزام الناخبين بتقديم ما يفيد حملهم الجنسية قبل التصويت
طالب الجمهوريون في المجلس التشريعي بولاية أريزونا المتأرجحة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المحكمة الأميركية العليا بقرار طارئ للسماح بتطبيق قانون يلزم المصوتين بتقديم ما يفيد بأنهم مواطنين للسماح لهم بالتصويت في انتخابات نوفمبر المقبل.
ومنعت لجنة من قضاة الدائرة التاسعة القانون من دخول حيز التنفيذ في الولاية المتأرجحة، مؤيدين قراراً سابقاً للمحكمة الجزئية الأدنى.
وقال المحامون الجمهوريون إن "قرار المحكمة الجزئية، هو تعد غير مسبوق على السلطة السيادية للمجلس التشريعي لتحديد مؤهلات المصوتين، وبِنْية المشاركة في الانتخابات".
وقدم المحامون أوراق القضية إلى القاضية إيلينا كيجان بالمحكمة العليا، والمخولة بالنظر في الطلبات العاجلة للدائرة التاسعة. وطلبت كيجان رداً على الطلب الجمهوري من جماعات نشطاء اعترضت على القانون ورفعت قضية ضده.
ومن المقرر أن تتسلم المحكمة العليا الرد في 16 أغسطس.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بولاية أريزونا والمجلس التشريعي من المحكمة، إصدار حكم قبل 22 أغسطس، وهو الموعد النهائي لطباعة بطاقات الاقتراع في الانتخابات العامة.
