ماكرون: بيع معدات عسكرية لروسيا حتى 2020 يتوافق مع القانون

برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه يتوافق مع "القانون الدولي". 

وأورد موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، الاثنين، أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ 2015. وتنفي الحكومة أن تكون قامت بأي خرق.

وردّ الرئيس الفرنسي على سؤال صحافي على هامش زيارة للاجئين أوكرانيين في مين إي لوار، قائلاً: "امتثلت فرنسا في 2014 بالضبط لما كان مناسباً، أي للقانون الدولي". 

وأضاف "اتخذ الرئيس (الفرنسي السابق فرنسوا) هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت.. جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014 تم تعليقها"، مؤكداً أنه تم فقط  الاستمرار في "إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية".

وشدّد على أنّ "فرنسا اتّخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014". وقال "أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من اتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله". 

ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات، يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا. وسلّمت فرنسا أيضاً أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب "ديسكلوز".