منظمة سويسرية تطالب بالتحقيق في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"

طلبت منظمة غير حكومية مقرها سويسرا من السلطات التحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة تخطط للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني تعارضه الأمم المتحدة.

كانت الأمم المتحدة قالت إن خطة تلك المؤسسة للمساعدات ليست نزيهة أو محايدة، وإنها ستفرض المزيد من النزوح وتعرض آلاف الناس للأذى، وهو ما لن تشارك فيه الهيئة الدولية.

وقالت مؤسسة "إغاثة غزة" لوكالة "رويترز" إنها "تلتزم بصرامة" بالمبادئ الإنسانية وإنها لن تدعم أياً من أشكال النقل القسري للمدنيين.

وسبق أن أعربت المؤسسة عن أملها في بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو الجاري.

وسمحت إسرائيل باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود، هذا الأسبوع، بعد أن منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة منذ 2 مارس.

وقالت منظمة "ترايال إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، الجمعة، إنها قدمت طلبين إلى السلطات السويسرية للتحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في جنيف.

وقدمت المنظمة في 20 مايو، طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو، طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية، بإجراء تحقيق في ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارتي الخارجية والداخلية في سويسرا.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "ترايال إنترناشونال"، فيليب جرانت، لـ "رويترز": "نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها، بموجب اتفاقيات جنيف، باحترام القانون الإنساني الدولي.. هناك قضايا خطيرة جداً على المحك".

وقالت منظمة "ترايال إنترناشونال" إنها طلبت من وزارة الخارجية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقاً للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية وافقت على ذلك.

وقالت مؤسسة إغاثة غزة، لـ "رويترز" إنه على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييراً عن أطر تسليم المساعدات السابقة، فإن ذلك سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة "حماس" الفلسطينية أو منظمات إجرامية.