بعد التعديل الثاني.. "الشرق" تنشر تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن
اطلعت "الشرق" على التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة، للمرة الثانية، على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.
أولاً – تثبيت وقف إطلاق النار
أضيف إلى البند الأول تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
ثانياً – الإشارة للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية
تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ حرفياً على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.
ثالثاً – إزالة الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية
حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.
رابعاً – تعديل على البند الخامس
أضيفت كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص:
"مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات".
خامساً – توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي في البند السابع
تضمّن البند السابع تعديلاً يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”،
قبل النص الذي يوضح أن القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد.
