أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، الأسبوع الماضي، إرشادات تقترح أن تكون الهواتف المحمولة مجهزة بـ"وضع القُصَّر"، الذي يفرض الرقابة وحدود الاستخدام التلقائية.
حددت الخطة المقترحة حدود الاستخدام اليومي لمدة ساعة للأطفال دون سن 16 عاماً، وما يصل إلى ساعتين لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، كما سيعمل النظام على حظر التطبيقات بين الساعة 10 مساءً و6 صباحاً، ما لم يتم منح إعفاءات من الوالدين.
وبعد 30 دقيقة من الاستخدام المستمر من قبل قاصر، يجب أن يعطي الجهاز تذكيراً بالراحة.
وقالت الإدارة في بيان نقله موقع theregister، إنه "عندما يتم تجاوز وقت الاستخدام اليومي الموصى به، سيتم تعليق جميع التطبيقات باستثناء بعض التطبيقات الضرورية والتطبيقات التي تتمتع بإعفاءات مخصصة من الوالدين بشكل افتراضي".
كما تريد الهيئة التنظيمية أيضاً أن يتضمن وضع القُصَّر مرشحاً (فلتر) للمحتوى يضمن وصول المواد المناسبة للعمر فقط إلى عيون الصغار، بما يضم أغاني الأطفال، والمواد التعليمية، وغير ذلك من المحتوى المناسب للمشاهدة المشتركة من الوالدين والطفل، وخاصة المواد الصوتية للأطفال الصغار، ومحتوى الترفيه مع التوجيه الإيجابي، والأخبار والمعلومات المناسبة للقدرة المعرفية للأطفال من سن 12 إلى 16 عاماً.
حظر رسائل الغرباء
في وضع القٌصّر، يمكن حظر الرسائل الخاصة من الغرباء أو المستخدمين المحددين، وكذلك الرؤية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تنص إرشادات الإدارة على أن منتجات وخدمات الاتصالات الأساسية، مثل الرسائل النصية والمكالمات والصوت وجهات الاتصال، ستظل قابلة للاستخدام، لأسباب تتعلق بالسلامة، كما سيتم إعفاء الخدمات التعليمية المسجلة من الإغلاق التلقائي.
وتسمح معظم أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة للآباء بتقييد أنشطة الأطفال، ولكن تحرك الصين يتجاوز مجرد فرض مثل هذا النوع من الأشياء، مع ما وصفته بكين بـ "التعاون الثلاثي" الذي سيشهد تعاون صناع الأجهزة ومطوري التطبيقات ومتاجر التطبيقات؛ لتطوير وضع القٌصّر وإدارة شكاوى الوالدين.
وسيتعين على ذلك الثلاثي التعاون، والتأكد من أن الوضع متوافق مع العديد من الشاشات المختلفة التي قد يضع الطفل يديه عليها، إذ إن "التبديل التلقائي" مطلوب؛ بمعنى أنه عندما يتم تشغيل الهاتف في يد قاصر، فإنه يقوم تلقائياً بتحديث الأجهزة والتطبيقات المرتبطة.
على الرغم من أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية صارمة عادةً في توجيهاتها للصناعة، إلا أنها حالياً أكثر ليونة بشأن متطلباتها بشأن وضع القٌصّر إذ سيتم تشغيل الميزة من قبل الوالدين، الذين يمكنهم اختيار عدم تنشيطها.
ويمكن للوالدين أيضاً الخروج من الوضع باستخدام كلمات المرور أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.
ولأن بعض الأطفال أذكياء ومخادعون، يجب أن يحتوي الوضع على وظيفة منع التجاوز، ما يتطلب التحقق من الوالدين للخروج أو استعادة الإعدادات، ويضمن أن أيقونة وضع القٌصّر مرئية دائماً ولا يمكن إخفاؤها، ويمنع التعديلات على تاريخ ووقت النظام.
تجارب دولية لحماية القُصَّر
تفرض دول أخرى متطلبات على المنصات في محاولة لحماية القُصَّر، وهو هدف جدير بالاهتمام بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يخلقها التعرض المفرط للشاشات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الحكومة الأسترالية أنها ستمضي قدماً في حظر يمنع من هم دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيتولى مفوض السلامة الإلكترونية في البلاد الإشراف والتنفيذ، في حين سيُطلب من منصات التواصل الاجتماعي نفسها اكتشاف عمر المستخدمين.
وساهمت الحكومة الأسترالية في هذا الجهد من خلال إنفاق 6.5 مليون دولار على تجربة ضمان العمر، والتي منحت لها عطاء الأسبوع الماضي.
كما قدمت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة، إرشادات حول كيفية قيام الخدمات عبر الإنترنت بتنفيذ التحقق من العمر، كما دعا بعض أعضاء البرلمان في البلاد إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية حتى سن 16 عاماً.
