قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، إنه يفضّل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل، موضحاً أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر هذه المنصة خلال حملته الرئاسية.
وجاءت تصريحات ترمب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي في أبريل قانوناً يُلزم "بايت دانس"، الشركة الصينية الأم للتطبيق، بسحب استثماراتها منه، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتسعى "بايت دانس" إلى إلغاء هذا القانون، حيث وافقت المحكمة العليا الأميركية على نظر القضية.
ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالح "بايت دانس" أو لم تسحب الشركة استثماراتها، فقد يتعرض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة في 19 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من تولّي ترمب منصبه.
ولم يتضح بعد كيف سيتمكن ترمب من إلغاء أمر سحب الاستثمارات من "تيك توك"، والذي جاء بعد موافقة أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.
وذكر ترمب أمام مؤيديه: "أعتقد أنه سيتعين علينا البدء في التفكير لأننا، مثلما تعلمون، استخدمنا تيك توك، وحظينا باستجابة رائعة بمليارات المشاهدات".
وكان ترمب التقى بالرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" الاثنين الماضي.
طلب طارئ من تيك توك
قدم "تيك توك" و"بايت دانس" طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون.
وقال "تيك توك" و"بايت دانس" في الطلب الذي قدماه إلى المحكمة العليا: "إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالأخطار المزعومة للتلاعب بالمحتوى السري، مواصلة مشاهدة المحتوى على (تيك توك) باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".
وأكد "تيك توك"، الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون يسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما يسمح لإدارة ترمب بتقييم القانون أيضاً.
