يخطط عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحظر الأشخاص والناشرين في أستراليا من نشر الأخبار على المنصة، في تصعيد يستهدف مشروعاً حكومياً، قد يجبر"فيسبوك" وشبكات التواصل الأخرى على دفع أموال إلى المؤسسات الإعلامية التي تنشر محتوياتها على الشبكة، وفق ما نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون في البرلمان الأسترالي، فستكون شبكات "فيسبوك" و"غوغل" مجبرة على دفع أموال إلى شركات الإعلام المتضررة من سيطرة شبكات التواصل على الإعلانات والقارئين، وبالتالي الدفع لهذه المؤسسات مقابل نشر محتواها.
وسيتم اللجوء إلى مجموعة تحكيم لتحدد بنفسها القيمة المالية التي ستدفعها شبكات التواصل إلى الناشرين، في حال لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق تسوية حول ذلك.
وقال "فيسبوك" في بيان الاثنين، إن "العرض (الأسترالي) غير عادل، وسيمكن الناشرين من وضع القيمة المالية التي يريدونها هم". وأكد أنه في حال ما تمت المصادقة على القانون، فإنها "ستحظر الأستراليين من النشر على فيسبوك وإنستغرام".
وقالت كامبل براون، نائبة رئيس "شراكات الأخبار العالمية" في "فيسبوك"، إنه "قرار نأخذه على مضض، هي الطريقة الوحيدة للحماية من الأضرار"، في إشارة إلى الخطوة التي تعوّل الشركة على القيام بها لمواجهة القانون الأسترالي، مؤكدة أن "ذلك لن يساعد وسائل الإعلام الأسترالية". وأضافت أن "فيسبوك يدرس الطريقة التي سيتم من خلالها حظر نشر المقالات في أستراليا".
وعقب التحذيرات التي أطلقها "فيسبوك"، قال وزير المالية الأسترالي جوش فريدنبارك في بيان: "نحن لا نرد على التهديدات، من أي جهة تأتي"، مؤكداً أن هذا الإجراء الذي يستهدف إجبار شبكات التواصل على دفع أموال للمحتويات الأصلية للناشرين، "هدفه إنشاء بيئة إعلامية دائمة".
"تهديد للخدمة المجانية"
من جهتها، أبدت "غوغل" تخوفها من مشروع القانون الأسترالي، إذ قالت مديرة الشركة الأميركية في أستراليا ونيوزيلاندا مال سيلفا في رسالة مفتوحة، إن "هذا الإجراء يهدد الخدمة المجانية لغوغل ويوتيوب في أستراليا"، بالإضافة إلى "تقديم خدمات قد تكون سيئة".
وتؤكد الحكومة الأسترالية أنها تحاول وضع قواعد أكثر توازناً بين عمالقة التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية المحلية، والتي تصارع من أجل الحد من خسائرها المالية.
وكانت مؤسسة "نيوز كوربورايشن"، المملوكة لرجل الأعمال روبرت مردوخ، أعلنت في مايو الماضي نيتها في وقف طباعة نحو 100 صحيفة، مع تسريح عدد معتبر من الصحافيين والعمال، بسبب تراجع مداخيلها إثر "سيطرة شبكات التواصل".
ويطالب مردوخ، وهو رجل أعمال أميركي مولود في أستراليا، منذ سنوات بدفع شبكات التواصل الاجتماعي أموالاً للمؤسسات الإعلامية المحلية، التي تنشر محتوياتها على هذه الشبكات، وأكد دعمه لخطوة الحكومة الأسترالية من أجل إقرار هذا القانون الجديد.
وقال المدير التنفيذي لشركة "نيوز كوربورايشن أستراليا" ميشال ميلر، إن "عهد النشاط المجاني لشبكات التواصل الإجتماعي قد ولى، إنهم يستفيدون من محتويات يتم إنتاجها من قبل أطراف أخرى، حان الوقت لاعترافهم بهذه الحقيقة الأساسية".
وفي حال تطبيق "فيسبوك" لتهديده بحظر المحتويات في أستراليا، من شأن ذلك أن يحد من وصول محتويات الشركات الإعلامية إلى جمهور واسع. وقال "فيسبوك" إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى، تم توجيه أكثر من 2.3 مليار مستخدم من شبكتها، إلى مواقع إلكترونية لمؤسسات إعلامية أسترالية.
وأكدت كامبل براون، نائبة رئيس "شراكات الأخبار العالمية" في "فيسبوك"، أن "حذف مقالات صحافية من فيسبوك، يمثل جزءاً صغيراً مما يراه المستخدمون في الشبكة".
خطوات مماثلة
وتأتي الخطوة الأسترالية في إطار خطوات مماثلة لجأت إليها دول عدة في العالم، لإجبار عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي على الدفع للشركات الإعلامية المتضررة.
ولكن بعض الحكومات ليست متخوفة فقط من استقطاب شركات مثل "فيسبوك" و"غوغل" لأموال الإعلانات فقط، ولكن أيضاً لنوعية الأخبار التي يتم نشرها، خصوصاً أن المحتويات التي تميل إلى الانتشار على "فيسبوك" وغيرها من شبكات التواصل، هي التي "تثير المشاعر والانقسامات".
وفي أبريل الماضي، فرضت الحكومة الفرنسية على "غوغل" دفع أموال إلى المؤسسات الإعلامية مقابل المحتويات التي يتم نشرها. وفي يونيو قالت "غوغل" إنها ستدفع لبعض وسائل الإعلام التي تظهر في خدمتها الإخبارية، التي سيتم إصدارها لاحقاً في ألمانيا وأستراليا والبرازيل.
وكان "فيسبوك" قدم في أكتوبر 2019، قسماً خاصاً لنشر الأخبار على موقعه، يتم من خلاله الدفع للمؤسسات الإعلامية التي تنشر عليه. ولكن كامبل براون رفضت تقديم معطيات محددة عن قسم الأخبار في الشبكة، وقالت إن "القراء كلهم كانوا جمهوراً جديداً"، وأشارت إلى أن هذه الخدمة "سيتم توسيعها في بلدان أخرى في العالم".
