قضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية، الثلاثاء، بتغريم شركة غوغل المملوكة لـ"ألفابت"، 500 مليون يورو (593 مليون دولار)، لإخفاقها في الالتزام بمشاركة جزء من أرباحها مع ناشري الأخبار في فرنسا.
ويتعين على شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة طرح اقتراحات في غضون شهرين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم.
وأخذت الهيئة على غوغل "عدم تفاوضها بحُسن نية"، مع الناشرين في المجال الصحافي بشأن تطبيق "حقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
وفي نهاية المطاف، أمرت غوغل بـ"تقديم عرض" للناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير" مع حد أدنى قدره 300 ألف يورو.
من جانبها، قالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا في بيان، "إنها أعلى غرامة" تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.
وأضاف دو سيلفا: "أردنا تسليط الضوء على خطورة" عدم التزام غوغل بواجباتها، مشيرة إلى أن المجموعة "لا تبدي إلى اليوم تقبلاً للقانون" بشأن "حقوق المجاورة"، في حين أنه "لا يعود لطرف مشغل أن يرفض القانون".
وتابعت: "عندما تصدر الهيئة تعهداً لشركة ما، فيتعين عليها الالتزام قلباً وقالباً (بالقرار). وللأسف لم يحدث ذلك هنا".
في المقابل، أعربت الشركة الأميركية عن "خيبة أمل كبيرة" حيال القرار.
وقال المتحدث باسمها لوكالة "فرانس برس": "تصرفنا بحُسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا".
"حُسن النية"
وتتهم مؤسسات نشر الأخبار "إيه بي آي جي"، و"إس إي بي إم"، ووكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي"، غوغل بالتقاعس عن بدء "محادثات بنية حسنة" معها، لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه "حقوق المجاورة".
وتركز القضية نفسها، على ما إذا كانت غوغل انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك.
وكان القرار يُنتظر بترقب شديد إذ إنها سابقة، إذ لم تصدر هيئة ضابطة حكماً بشأن حقوق المجاورة، في وقت سابق، عملاً بتشريع أوروبي صدر عام 2019، وكانت فرنسا أول دولة تطبقه.
ويتعلق الخلاف بين غوغل والناشرين الفرنسيين بالحقوق التي يترتب على غوغل تسديدها لقاء نشر محتويات صحافية من مقاطع مقالات وصور وفيديو ورسوم بيانية، تظهر في صفحات النتائج عند قيام المتصفحين بعملية بحث.
وكانت غوغل رفضت في بادئ الأمر تسديد بدل للناشرين، معتبرة أنهم يحصلون على مكافأة وافية مع إقبال المتصفحين الذين يوجّههم محركها إلى مواقعهم.
اتفاق وشيك
من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، فابريس فريس، والمدير العام لغوغل فرنسا سيبستيان ميسوف في تصريحات مشتركة، الثلاثاء، أن الطرفين باتا "قريبين من الاتفاق" بشأن مسألة الحقوق المجاورة.
وقال فريس: "تقدمت المفاوضات مع غوغل بشكل جيد، ونحن قريبون من التوصل إلى اتفاق"، معتبراً أن "إنجاز هذا الملف سيكون له بُعد ملموس على صعيد الجهود المبذولة في فرنسا لفرض بدل مادي على الحقوق المجاورة ويفتح الباب أمام شراكة عالمية ومستدامة مع غوغل".
"تدابير عاجلة"
وكانت الهيئة فرضت في أبريل 2020 على غوغل "تدابير عاجلة" تلزمها بالتفاوض "بحسن نية" مع الناشرين حول البدل المترتب لهم، بعدما تلقت شكوى من الناشرين في المجال الصحافي بينهم نقابة ناشري الصحافة للمجلات، وتحالف الصحافة الإخبارية العامة، ووكالة فرانس برس.
إلا أن الناشرين ووكالة "فرانس برس" عادوا ورفعوا شكوى إلى هيئة مراقبة المنافسة في سبتمبر 2020، معتبرين أن غوغل "لا تحترم واجباتها".
غير أن غوغل بدلت موقفها منذ بدء القضية، ولم تعد تبدي معارضة جذرية للحقوق المجاورة.
وفي منتصف يناير 2021، أعلن تحالف الصحافة الإخبارية العامة الذي يمثل بصورة خاصة الصحف الوطنية والمحلية، وغوغل التوصل إلى اتفاق إطار يفتح الطريق لتسديد بدل للصحف لقاء استخدام محتوياتها.
وكان قرار صادر عن هيئة ضبط المنافسة في 7 يونيو في مجال آخر هو الإعلانات على الإنترنت وتضمن غرامة بقيمة 220 مليون يورو، حمل غوغل على إصلاح عدد من ممارساتها على الصعيد العالمي.
اقرأ أيضاً:
