خسرت شركة جوجل، أكبر تحدٍّ لمكافحة الاحتكار واجهته عندما رأى قاضٍ أميركي في 2024 أنها احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني. وهي الآن تواجه احتمال أن تكون النتيجة تفكيك الشركة قسرياً.
وصرحت الحكومة الأميركية بأنها تريد من ”جوجل" أن تبيع متصفح "كروم"، وترخيص بيانات البحث للمنافسين، وهو ما يمكن أن يمثل أكبر تفكيك قسري لشركة أميركية منذ تفكيك (AT&T) في 1984.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أميت ميهتا، قريباً حكماً يتضمن حلولاً لإنهاء احتكار "جوجل".
وترقباً لقراره، أعربت شركتا الذكاء الاصطناعي "بربليكسيتي" و"OpenAI" عن اهتمامهما بالاستحواذ على "كروم"، الذي يُعد إلى جانب برنامج "كروميوم" (Chromium) مفتوح المصدر الطريقة الرئيسية التي يصل بها الناس إلى الويب عبر أجهزتهم.
ما القضية المقامة ضد "جوجل"؟
وزارة العدل والمدعون العامون اتهموا "جوجل"، التي يتحكم محرك بحثها في ما يقرب من 90% من البحث عبر الإنترنت، بأنها دفعت مليارات الدولارات للحفاظ على احتكار سوق البحث من خلال اتفاقيات مع منافسين تقنيين، ومصنعي هواتف ذكية، ومقدمي خدمات لاسلكية.
ووافقت تلك الشركات، ومنها "أبل" و"سامسونج"، على جعل "جوجل" الخيار مسبق الإعداد على المتصفحات، والأجهزة المحمولة في مقابل حصة من عائدات الإعلانات.
وحجبت الصفقات نقاط وصول رئيسية، بحسب الادعاء، فمنعت محركات البحث المنافسة مثل "دك دك جو" (DuckDuckGo)، أو متصفح شركة "مايكروسوفت" المسمى "بينج" (Bing) من الحصول على حجم البيانات التي تحتاجها تلك الشركات لتحسين منتجاتها ومنافسة "جوجل".
حكم ميهتا، أشار إلى أن المدفوعات البالغة 26 مليار دولار التي قدمتها "جوجل" لشركات أخرى، لتعيين محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي، منعت فعلياً أي منافس آخر من النجاح في السوق.
صدر حكم ميهتا بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في عام 2023، وهي الأولى من نوعها بتهم الاحتكار التي تضع الحكومة الاتحادية في مواجهة شركة تقنية أميركية منذ أكثر من عقدين.
وخلص ميهتا إلى أن "جوجل" احتكرت بشكل غير قانوني سوق خدمات البحث العامة، وإعلانات البحث النصية، وهي الإعلانات التي تظهر أعلى صفحة نتائج البحث.
وقال القاضي: "إن اتفاقيات توزيع (جوجل) تحجب جزءاً كبيراً من سوق خدمات البحث العامة، وتعوق فرص المنافسين في المنافسة".
ووجد أن "جوجل" كنتيجة لاحتكارها تمكنت من زيادة أسعار الإعلانات النصية دون قيود.
ما هي حلول إنفاذ مكافحة الاحتكار؟
اقترحت وزارة العدل، ومجموعة من الولايات، بيعاً قسرياً لمتصفح "كروم". وهو اقتراح يمنع "جوجل" من الدخول في نوع الصفقات الحصرية التي هي محور القضية.
وبالنسبة لاتفاقياتها الحالية، ستكون الشركة ملزمة بمنح مصنعي الهواتف الذكية، وشركات الاتصالات اللاسلكية خيار عرض شاشة اختيارية للمستخدمين.
وقالت وزارة العدل والولايات إنه يجب إلزام "جوجل" بترخيص كل من بيانات "النقر والاستعلام" الأساسية، ونتائج البحث لديها للمنافسين المحتملين لمساعدتهم على تحسين منتجاتهم.
واقترحت الوزارة كجزء من هذا الترخيص، أن تُدرج "جوجل" جميع المحتويات من ممتلكاتها الخاصة، مثل "يوتيوب"، التي تُدرجها في عرض البحث الخاص بها.
وعقد ميهتا في أبريل ومايو 2025 محاكمة استمرت 3 أسابيع نظر فيها في الاقتراح.
ماذا قالت "جوجل"؟
قالت الشركة إنها تعتزم استئناف حكم القاضي بأنها احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ما قد يؤخر علاج المشكلة لأشهر أو سنوات، كما تقول إنها تخطط للطعن على أي حكم يدعو إلى سحب "كروم"، واقترحت مجموعة أضيق من الحلول التي من شأنها تعديل اتفاقيات البحث الافتراضية مع "أبل" و"موزيلا" لفتح سوق البحث للمنافسة.
وأعلنت الشركة عزمها التسهيل على شركات تصنيع الهواتف، مثل "سامسونج"، استخدام نظام التشغيل "أندرويد" (Android) الذي طوَّرته دون الحاجة إلى جعل بحث "جوجل" افتراضياً على الأجهزة.
واعتبرت "جوجل" أن اقتراح وزارة العدل يضر بخصوصية الأميركيين وأمنهم، ويعوق استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، ويضر بشركات مثل "موزيلا"، التي تعتمد على الإيرادات التي تدفعها "جوجل" لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي في متصفح "فايرفوكس".
ما هي قوانين مكافحة الاحتكار؟
تهدف هذه القوانين لحماية المنافسة في التجارة. في الولايات المتحدة، إذ يُنظر إلى الحصول على وضع احتكاري من منتجات متفوقة، أو إدارة أفضل "مكافأة على النجاح في السوق". لكنه غير قانوني أن تتخذ شركة محتكرة "خطوات استغلالية" لوقف المنافسين الذين يهددون هيمنتها.
وأي محاولة للحفاظ على الاحتكار بشكل غير قانوني تصبح هدفاً مشروعاً لمنفذي مكافحة الاحتكار، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات، أو تفكيك قسري.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق".
