رفضت محكمة في لندن، الخميس، طلب أبل لاستئناف حكم أصدرته بشأن إساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال فرض عمولات غير عادلة على مطوري التطبيقات، ما يجعل شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تواجه فاتورة محتملة تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
وأصدرت محكمة الاستئناف للمنافسة حكماً ضد أبل الشهر الماضي، بعد محاكمة وجدت خلالها أن الشركة الأميركية أساءت استخدام وضعها المهيمن، من خلال استبعاد المنافسة في سوق توزيع التطبيقات و"فرض أسعار مفرطة وغير عادلة كعمولة".
ضغوط في أميركا وأوروبا
وقالت أبل التي واجهت ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن الرسوم التي تفرضها على المطورين في وقت سابق إن الحكم "يأخذ نظرة خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي".
ورفضت محكمة الاستئناف للمنافسة منح أبل الإذن بالطعن على حكمها، لكن لا يزال بإمكان الشركة التقدم بطلب مباشرة إلى محكمة الاستئناف.
وقال المحامون الذين يمثلون راتشيل كينت، الأكاديمية البريطانية التي رفعت القضية، في ملفات المحكمة لجلسة الخميس، إنهم حسبوا الأضرار من أكتوبر 2015 حتى فبراير 2024، بالإضافة إلى فائدة 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وجاء حكم الشهر الماضي بعد أن رُفعت على أبل دعوى أمام هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن الشروط والأحكام الخاصة بمتجر التطبيقات الخاص بها، بموجب القواعد التي تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
