اقترح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مشروع قانون جديد سيجبر منصات التواصل الاجتماعي على كشف هويات المزعجين الإلكترونيين عبر الإنترنت، أو ستكون تلك المنصات مجبرة على تحمل غرامة التشهير الإلكتروني.
وأوضح موريسون أن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت؛ سيكونون قادرين على التعرف على هوية من يقومون بالتشهير بهم إلكترونياً، أو سيحصلون على تعويضات مالية من جانب عمالقة الإنترنت مثل تويتر وميتا، فيسبوك سابقاً، بأمر محكمة، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ.
وركز رئيس الوزراء الأسترالي على أنه في الوقت الذي يقدم فيه عالم الإنترنت العديد من الفرص الرائعة لمستخدميه، ليتمكنوا من تطوير الخدمات وجعل حياة البشر أفضل، إلا أنه في الوقت نفسه يشكل في بعض الوقت مخاطر حقيقية يجب التعامل معها بجدية وحزم.
وأضاف أن الحكومة الأسترالية تحاول بشكل مستمر التأكد من أن مستخدمي الإنترنت يتحملون مسؤولية ما ينشرونه، إلى جانب حرصها على تحمل شركات المنصات الإلكترونية مسؤولية المواد الضارة التي يتم نشرها على منصاتها.
وبموجب القانون الأسترالي الحالي، لا تعتبر الشركة المقدمة لخدمات ومنصات التواصل الاجتماعي، مسؤولة عن المواد المنشورة على منصاتها، وإذا قام المستخدم بإبداء تعليقات تشهيرية على صفحة ترويجية أو حساب شخصية على فيسبوك، على سبيل المثال، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مالك الصفحة.
ومن المقرر مناقشة القانون في البرلمان الأسترالي خلال الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك بعد إقرار المحكمة الأسترالية العليا بأنه يمكن تحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن التعليقات والمنشورات التي يكتبها أفراد من الجمهور على حساباتهم.
وقالت متحدثة باسم شركة ميتا إن الشركة تنتظر رؤية المقترحات بمزيد من التفصيل قبل التعليق، بينما لم تعلق تويتر حتى الآن على المقترح التشريعي الجديد.
المعركة الثانية
من المتوقع أن تثير مجرد مناقشة مقترح "موريسون" الجديد داخل البرلمان الأسترالي جدلاً كبيراً، قد يؤدي إلى اندلاع معركة ثانية بين أستراليا وعمالقة الخدمات الإلكترونية، إذ شهد العالم معركة الحكومة الأسترالية مع شبكة فيسبوك وعملاق البحث جوجل مطلع العام الحالي، بشأن حقوق الناشرين الأستراليين للانتفاع مادياً بالمواد الإعلامية التي يتم تداولها عبر الخدمات الإلكترونية للشركتين.
