ترغب وزارة العدل الأميركية في إبداء رأيها بالنزاع المرتبط بالاحتكار بين شركتي "أبل" و"إبيك جيمز" اللتين من المقرر أن تمثلا أمام إحدى المحاكم في جلسة تُعقد الشهر المقبل، بعد عام على إصدار محكمة في كاليفورنيا حكماً لصالح الشركة المصنّعة لهواتف "آيفون".
ومنحت محكمة الاستئناف، الجمعة، وزارة العدل الحق في إرسال ممثل لها إلى الجلسة المقرر عقدها في 21 أكتوبر والتي يُفترض أن تعرض فيها الشركتان حججهما.
وسنة 2021، أصدر قاضٍ في كاليفورنيا حكماً ضد شركة "إبيك"، مطوّرة لعبة "فورتنايت"، التي تتهم شركة "أبل" بالاحتكار في متجرها للسلع والخدمات الرقمية.
وحظر القاضي على "أبل" منع الشركات تضمين تطبيقاتها "روابط خارجية أو وسائل من شأنها توجيه العملاء إلى آليات الشراء".
إلا أن "أبل" بقيت قادرة على فرض استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها في المعاملات داخل التطبيقات.
وكانت وزارة العدل طلبت هذه السنة تخصيص وقت في الجلسة لطرح مخاوف مرتبطة بطريقة تفسير القاضي قانون مكافحة الاحتكار.
وقال محامو وزارة العدل في مذكرتهم "إنّ محكمة المنطقة ارتكبت أخطاء قانونية عدة قد تعرّض تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار وخصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي فيه، للخطر".
وتجري وزارة العدل تحقيقاً في ما إذا كانت أبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا يستخدمون نفوذهم في القطاع بصورة سيئة عبر ممارسات تضر بمبدأ المنافسة.
ويفترض أن يمثل وكلاء "آبل" و"إبيك"، بالإضافة إلى محامين عن وزارة العدل أمام المحكمة التي ستنظر أيضاً في حجج هذه الأطراف المكتوبة.
اقرأ أيضاً:
