قالت مجموعة "آنت" الصينية (Ant Group)، السبت، إن مؤسسها الملياردير جاك ما، لن يسيطر بعد الآن على شركة التكنولوجيا المالية العملاقة، بعد أن وافق مساهمو الشركة على تنفيذ سلسلة من التعديلات في سياسة الأسهم، تجعله يتنازل عن معظم حقوقه في التصويت.
وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ"، فإن الشركة ستمنح 10 أفراد، بما في ذلك المؤسس والإدارة والموظفين، حقوق التصويت بشكل مستقل، ما يزيل فعلياً سيطرة ما على التصويت، لكن لن يغير التعديل الجديد المصالح الاقتصادية لأي مساهم في الشركة.
ولا يزال ما يحمل حقوق التصويت والمصالح الاقتصادية في الشركة بعد التغيير، إذ سيحصل على 6.2% من حقوق التصويت بعد التعديل، بناءً على حسابات "بلومبرغ".
لكن القرار قد يجبر المجموعة الانتظار لفترة أطول لاستئناف طرحها العام الأولي، إذ لا يمكن للشركات أن تُدرج محلياً في ما يسمى بسوق الأسهم "A" في الدولة، إذا كان لديها تغيير في وحدة التحكم خلال السنوات الثلاث الماضية أو في العامين الماضيين.
وأدت الحملة التي شنتها الحكومة الصينية منذ عدة سنوات، إلى كبح جماح النمو السريع لقطاع الإنترنت بأكمله، إذ غيرت قواعد اللعبة لأبطال التكنولوجيا في البلاد، الذين منحوا الأولوية للنمو بأي ثمن.
خطة "آنت"
وفي مطلع الشهر الجاري، وافق المنظمون الصينيون على خطة مجموعة "آنت" لجمع 10.5 مليار يوان (1.5 مليار دولار) لوحدة التمويل الاستهلاكي، ما يشير إلى التقدم في الإصلاح الذي طالبت به الحكومة شركة التكنولوجيا المالية.
وأعطى قسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في تشونجتشينج، الضوء الأخضر لخطة الشركة لزيادة رأسمالها إلى 18.5 مليار يوان، وفقاً لإشعار نشر في 30 ديسمبر الماضي.
وبذلك ستساهم مجموعة "آنت"، بمبلغ 5.25 مليار يوان كجزء من الخطة، لتستحوذ على نصف الزيادة، في حين أن الوحدة المملوكة لمدينة هانجتشو ستمتلك 10%، لتصبح ثاني أكبر مساهم.
ويمثل الضوء الأخضر إشارة أخرى على أن بكين تخفف موقفها من شركات قطاع الإنترنت العملاق، والذي يعد محركاً تقليدياً كبيراً للنمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتحل الصفقة عقبة رئيسية أمام "آنت" التي تسعى إلى تلبية متطلبات الجهات التنظيمية في أعقاب حملة قمع على أعمالها بدأت بوقف الاكتتاب العام الأولي القياسي في عام 2020.
وأحبطت السلطات اكتتاباً أولياً كانت شركة "آنت"، تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار. وبعدها أعلنت الإدارة الصينية لقواعد السوق عن فتح تحقيق متصل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار مع الشركة في ديسمبر.
