بدأت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، البحث في تأثير قانون يحمي شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، منذ أكثر من ربع قرن، وسط توقعات بأن يحدث قرارها ثورة في أوساط الإنترنت.
وبدأ قضاة المحكمة التسعة البحث في القانون الذي يُقدم منذ عام 1996 نوعاً من الحصانة للمنصات الإلكترونية.
والقضية مرتبطة بهجمات نوفمبر 2015 في باريس، إذ أنها نابعة من شكوى قدمها أقارب الشابة الأميركية نويمي جونزاليس التي قضت نحبها مع 129 شخصاً في الاعتداءات، ضد "جوجل" الشركة الأم لمنصة "يوتيوب"، يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم "داعش" من خلال اقتراح مقاطع مصورة على بعض المستخدمين.
واعتبروا في الشكوى أنه "من خلال اقتراح مقاطع فيديو لتنظيم (داعش) على المستخدمين، ساعدت (جوجل) التنظيم في نشر رسائله وبالتالي زودته دعماً مادياً".
وسبق للمحاكم العادية أن رفضت الشكوى مستندة إلى الباب 230 من قانون أقر عندما كان قطاع الإنترنت في طور الإنشاء وأصبح منذ ذلك الحين أحد أسسه.
وينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تالياً بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها.
"إبر في أكبر كومة قش"
لكن في شكوى أقارب جونزاليس إلى المحكمة العليا اعتبروا أن "جوجل" ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون إذ أنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة لتنظيم "داعش" من خلال خوارزمياتها.
وأوضحوا أنه "جرى اختيار المستخدمين الذين اقتُرح عليهم مشاهدة مقاطع فيديو لتنظيم (داعش) من خلال خوارزميات أنشأتها وأدارتها (يوتيوب)".
من خلال موافقتها على النظر في القضية، على الرغم من رفضها معظم القضايا المقدمة، أشارت المحكمة العليا إلى أنها مستعدة لتغيير الاجتهادات القضائية، إلّا أن هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع.
وكتبت "جوجل" للمحكمة قائلة "التوصيات التي تقدمها الخوارزميات تسمح بإيجاد إبر في أكبر كومة قش للبشرية" طالبة منها "عدم إضعاف جزء مركزي من الإنترنت الحديث".
وحذرت مجموعة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" في وثيقة وجهتها إلى المحكمة من "تعريض خدمات الإنترنت لملاحقات، بسبب توصيات سيجعلها عرضة لشكاوى متواصلة".
بالنسبة إليها، تستخدم التوصيات فقط لتنظيم المحتوى المنشور عبر الإنترنت، نافية أن يكون ذلك ناجماً عن عمل تحريري.
"فضفاض"
والأربعاء، تعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة ثانية للنظر في ملف مرتبط لكنه يطرح سؤالاً قانونياً مختلفاَ: إذا لم يكن الباب 230 موجوداً، فهل يمكن إدانة المنصات بموجب قوانين "مكافحة الإرهاب"، حتى لو لم تقدم دعماً مباشراً لهجوم ما؟
ويُفترض أن تصدر المحكمة قرارها قبل 30 يونيو.
وفي الماضي، أعرب الكثير من قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة عن رغبتهم في تعديل قراءة الباب 230 الذي يتزايد الجدل بشأنه في الساحة السياسية حتى لو حالت الانقسامات الحزبية دون أي تطور تشريعي.
وفي عام 2021، أعرب القاضي المحافظ كلارنس توماس عن أسفه لأن "المحاكم فسرت القانون بشكل فضفاض ومنحت حصانة واسعة جداً لبعض أكبر الشركات في العالم".
ولذلك يبدو من المرجح أن المحكمة العليا ستحرك الأمور بشكل أسرع من الكونجرس، لكن حالياً "لا أحد يعرف بالضبط كيف" كما قال توم ويلر الخبير في مؤسسة "بروكينجز" للبحوث.
وأضاف ويلر: "لهذا السبب من المهم أن نرى كيف ستجري الجلسة".
اقرأ أيضاً:
