أعلنت شركة "ميتا" عن نظام جديد للتعامل مع مخالفي سياسات ومعايير استخدام منصة "فيسبوك"، يوضح للمستخدمين أسباب حذف المنشورات أو حجب حسابات المخالفين أو تعطيل قدرتهم على استخدام مزايا المنصة.
وقالت الشركة في بيان، إن النظام الجديد سيركز على توضيح الأسباب التي أدت لمعاقبة المستخدم، بدلاً من التركيز على الإسراع نحو حرمانه من مزايا المنصة، مثل منعه من نشر المحتوى على حسابه أو التفاعل مع المنصة لمدة 30 يوماً.
وأشارت الشركة الأميركية إلى أن حظر الحساب بشكل كامل لا يحدث إلا بعد مخالفة سياسات المنصة 7 مرات، موضحة أنها ستعمل على تقديم شرح وافي للأسباب في كل مرة يتم خلالها حذف محتوى مخالف، وشرح طبيعة المخالفة التي يرتكبها المستخدم لمساعدته على تجنب تكرارها.
وأوضحت أن "فيسبوك" ستحتفظ بإمكانية الحظر المباشر لحسابات المستخدمين في حال تكرار ارتكابهم إحدى المخالفات الجسيمة التي تتمثل في نشر محتوى يتضمن التحريض والتشجيع على الإرهاب، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر، أو الانتحار، أو بيع العقاقير غير الدوائية، أو المؤسسات والأفراد ذات الخطورة.
توصيات لجنة الإشراف العليا
تأتي التحديثات على خلفية توصيات قدمتها لجنة الإشراف العليا على المنصة بشأن نظام التعامل مع المحتوى المخالف، ولفتت "ميتا" إلى أن اللجنة كانت ترى أن أغلبية المستخدمين ممن يتعرضون للمعاقبة على المحتوى المخالف، يكونوا غير مدركين لطبيعة المخالفات التي تسببت في حظرهم.
واعترفت "فيسبوك" بأن النظام القديم للتعامل مع ناشري المحتوى المخالف على المنصة كان يتسبب في خلق تجربة سيئة ومنقوصة للمستخدمين، عندما يتم حظرهم بشكل خاطئ، مشيرة إلى أن حظر حساباتهم دون إبداء أسباب وتبريرات واضحة ومفهومة كانت تؤدي دائماً إلى إعاقة تجربتهم الرقمية، وقد يؤثر ذلك على حياتهم الشخصية والعملية، لأن الحظر يحرمهم من التواصل مع المقربين والعائلة والأصدقاء، ويحرمهم أيضاً من متابعة صفحاتهم التجارية الترويجية.
وضربت "فيسبوك" مثالاً بالحظر الخاطئ للحسابات، عندما ينشر مستخدم عنواناً تفصيلياً وموقعاً جغرافياً به إشارة إلى حساب شخص ما، فقد يتعرض المستخدم لحظر حسابه بشكل مؤقت بسبب نشر بيانات تخص شخص آخر دون إذنه، بينما في حقيقة الأمر يكون هدف المستخدم هو مشاركة عنوان إقامة حفل ما، ويدعو الشخص المُشار إليه في المنشور، لحضور الحفل.
وأشادت اللجنة العليا الإشرافية بنظام "فيسبوك" الجديد، إلا أنها أوصت، في بيان، بضرورة الأخذ في الاعتبار الأسباب التي يذكرها المستخدم عند تقديمه طلب إعادة النظر في المخالفة، وكذلك السياق الذي ارتكبها خلاله.
اقرأ أيضاً:
