توفي جوردون مور، الجمعة، أحد مؤسسي شركة "إنتل" لصناعة أشباه الموصلات، وصاحب نظرية تحمل اسمه عن تطور رقائق الكمبيوتر، تعرف باسم "قانون مور".
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، عبر تويتر: "فقد العالم عملاقاً برحيل جوردون مور، أحد مؤسسي سيليكون فالي وصاحب رؤية حقيقية مهّدت الطريق للثورة التكنولوجية".
في العام 1968، أسس مور، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، شركة "إن إم إلكترونيكس" بالتعاون مع الفيزيائي روبرت نويس، الملقب بـ"عمدة سيليكون فالي".
بعد بضعة أشهر، اشترى الرجلان اسم "إنتل" مقابل 15 ألف دولار. وشغل جوردون مور منصب الرئيس التنفيذي للشركة بين العامين 1979 و1987.
في العام 1971، طرحت "إنتل" في الأسواق أول معالج دقيق، يعادل سعة جهاز كمبيوتر على شريحة، وهو معالج قابل للبرمجة يحتوي على الآلاف من الترانزستورات، في ثورة تقنية حينها.
وتُعدّ "إنتل" اليوم أهم شركة مصنّعة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، والثالثة في العالم من حيث حجم الأعمال، بعد "سامسونج" الكورية الجنوبية و"تي إس إم سي" التايوانية.
"قانون مور"
وفي العام 1965، أثناء عمله في شركة أخرى هي "فيرتشايلد سيميكونداكتر"، توقّع جوردون مور في مقال نشرته مجلة "إلكترونيكس" أن كثافة الترانزستورات في المعالجات الدقيقة ستتضاعف كل عام.
لكنّه عدّل تكهّناته العام 1975، ليتوقّع أن يتضاعف العدد مرة كل عامين. وقد أطلق رائد آخر في مجال الرقائق الدقيقة، كارفر ميد، على هذه النظرية اسم "قانون مور".
وتطوّرت قدرات المعالجات الدقيقة وفقاً لـ"قانون مور" طوال عقود من الزمن، ما أدى إلى زيادة أداء الإلكترونيات والحوسبة مع خفض تكاليفها.
وبحسب تقديرات عدة، خُفضت تكلفة الترانزستور بمئات ملايين المرات منذ بداية ستينيات القرن العشرين. وأتاح هذا التطور نشر تقنيات الحوسبة والإلكترونيات على أوسع نطاق، أولاً عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ثم الأجهزة المختلفة، وصولاً إلى الهاتف المحمول.
يتوقع المتخصصون أن يتوقف تطبيق "قانون مور" قريباً بسبب القيود المادية المرتبطة بدمج الترانزستورات في المعالج الدقيق.
اقرأ أيضاً:
