حُذّر وزراء في الحكومة البريطانية من إمكانية خروج تطبيق واتساب من المملكة المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع وودي مع الشركة المالكة للتطبيق، بسبب الخلاف حول مشروع قانون السلامة على الإنترنت، وهو تشريع ضخم يغطي جوانب حياة الأفراد على الإنترنت في بريطانيا، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
واستغرفت صياغة المشروع أكثر من أربع سنوات، وشارك فيه ثمانية وزراء وخمسة رؤساء وزراء، وتزيد صفحاته عن 250 صفحة،
يمنح مشروع القانون الجديد هيئة "أوفكوم"، المتخصصة في الرقابة على المنافسة المعتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، صلاحية إجبار الشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب والمحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقانون الجديد.
ومع ذلك، لا يمكن فك تشفير التطبيقات التي تستخدم التشفير الطرفي End-to-End Encryption، مما يجعل من المستحيل قراءة رسائل المستخدم من دون كسر الشفرة وعرضها على المستخدمين، وهذا يتضمن تطبيق واتساب.
وفي رسالة مفتوحة صدرت الشهر الماضي، قال ائتلاف من مقدمي خدمات التراسل المشفرة بقيادة "سيجنال" و"واتساب"، إن "مشروع القانون الجديد لا يوفر حماية صريحة للتشفير".
وإذا تم تنفيذه، فسيتمكن "أوفكوم" من فرض الرقابة على رسائل المستخدمين الخاصة، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من التشفير الطرفي، ويعرض خصوصية جميع المستخدمين للخطر.
"التشفير القوي"
وأكد ويل كاثكارت، مدير واتساب، أنه في حال تم إقرار مشروع القانون الجديد، سيتعين على الخدمة الخروج من السوق البريطاني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنهم يؤيدون "استخدام التشفير القوي، ولكن لا يجب أن يتم على حساب السلامة العامة". ويرى أنه "من واجب شركات التكنولوجيا الأخلاقي ضمان تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تحدث على منصاتها".
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون السلامة على الإنترنت "لا يفرض حظراً على التشفير الطرفي، ولا يجبر الخدمات الإلكترونية على ضعف التشفير. بالعكس، سيوجه القانون المنصات إلى استخدام التقنيات المعتمدة، أو العمل على تطوير تقنية جديدة لتحديد محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدقة، والتي يمكن إزالتها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وأعرب ريتشارد آلان، ممثل الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي عمل سابقاً كرئيس للسياسات في شركة "ميتا" لمدة عقد حتى عام 2019، عن استيائه من نهج الحكومة البريطانية، الذي وصفه بأنه "غموض متعمد".
وانتقد آلان الحكومة لتظاهرها بالالتزام بحماية التشفير الطرفي، في حين يرى أنها ستستخدم القانون الجديد لفرض الضغط على شركات التكنولوجيا لكسر التشفير.
وأضاف آلان أنه "كان يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً في نيتها بخصوص المشروع القانوني الجديد، حتى يمكن تجنب تأثيرات سلبية على الخدمات الإلكترونية في المملكة المتحدة، وضمان استمرار عملية العمل بيئة مناسبة لها:، ولكنه رجح أن بريطانيا :لن تتبع هذا النهج في مشروع القانون الجديد".
