استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فارساي بباريس، سام ألتمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المطورة لبرنامج ChatGPT للذكاء الاصطناعي.
وقال ماكرون في تغريدة عبر تويتر عقب اللقاء، إن "أولوياتنا بشأن الذكاء الاصطناعي"، هي "تطوير المواهب والتقنيات في فرنسا، والعمل من أجل إقرار تنظيم على المستوى الفرنسي، الأوروبي والعالمي"، مشيراً إلى أنه ناقش هذه المواضيع مع سام ألتمان.
وقبل لقائه ماكرون في باريس، كشف سام ألتمان، الذي بدأ جولة في أوروبا، إلى أن جزءاً من هدف زيارته الحالية إلى مدن أوروبية، هو البحث عن موقع مناسب لإنشاء مقر جديد للشركة.
وأشارت ألتمان إلى أن بولندا تعتبر "مكاناً مثيراً للاهتمام"، وفق ما أفادت "بلومبرغ".
أكد ألتمان أن المقر الجديد لشركته في أوروبا سيكون مخصصاً للبحث والتطوير، وليس مجرد مقر إداري. وأشار أيضاً إلى أن إطلاق تطبيق المنصة الذكية الجديد لهواتف iPhone، أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد المشتركين المدفوعين في خدمة "+ChatGPT".
وزار ألتمان بولندا كمحطة أولى في جولته الأوروبية، حيث التقى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، وشارك في فعالية تستضيفها جامعة وارسو. وهو منتظر في بريطانيا بعد زيارته باريس.
وتأتي هذه الجولة بعد مشاركة ألتمان الأسبوع الماضي في جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحذيره من المخاطر المحتملة.
وأكد ألتمان ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع تأثيره السلبي على المجتمع الدولي والرأي العام. وحذر من خطورة استخدام النماذج الذكية في نشر المعلومات المضللة والشائعات، خصوصاً خلال فترات الانتخابات السياسية مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في عام 2024.
تصنيف أوروبي لمخاطر الذكاء الاصطناعي
وووافق البرلمان الأوروبي على مسودة قانون جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يتضمن تصنيف مخاطر النماذج الذكية إلى أربعة فئات مختلفة.
والفئة الأولى تصنف المخاطر غير المقبولة كتلك التي لا يتم قبول وجودها على الإطلاق، بينما تعتبر الفئة الثانية مخاطراً عالية، والفئة الثالثة مخاطراً محدودة، أما الفئة الرابعة فتعتبر الحد الأدنى للمخاطر، وهي تخلو من المخاطر بشكل أساسي.
وتصنف المخاطر غير المقبولة كتلك التي لا يُسمح بوجودها على الإطلاق في النماذج المتاحة للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الفئة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التلاعب والخداع، واستغلال نقاط ضعف الأفراد أو مجموعات محددة، واستخدام البيانات الحساسة للمستخدمين في تصنيفاتهم البيومترية، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التقييم الاجتماعي (Social Scoring)، وأنظمة تحليل المخاطر التي تنبأ بالجرائم الجنائية.
