قال المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، الثلاثاء، إن 4 ولايات جديدة انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة غوغل، تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان.
ولفت المدعي كين باكستون إلى إن ولايات ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبويرتوريكو انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر الماضي، ليبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية ومنطقة.
والدعوى المقامة هي واحدة من ثلاث دعاوى رفعتها الحكومة الاتحادية على شركة غوغل في العام الماضي.
وكشف "باكستون" ومدعون عموميون آخرون، لدى الإعلان عن الدعوى المعدلة تفاصيل عن العلاقة بين غوغل وفيسبوك.
وقال "باكستون" في بيان: "تحالفنا يتطلع لمحاسبة غوغل على مسلكها غير القانوني وإصلاح ممارساتها في المستقبل، ونحن واثقون من أن الشركة سَتُرغَم على دفع ثمن سوء تصرفها من خلال عقوبات مالية كبيرة".
ومن المتوقع عقد جلسة، الخميس، للنظر في التماس قدمته الشركة إلى محكمة اتحادية في تكساس لنقل القضية إلى كاليفورنيا. وتتهم الدعوى شركة غوغل بانتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت.
وذكرت الدعوى أن غوغل تتعاون خلسة مع فيسبوك، أقرب منافسيها، في الإعلان على الإنترنت، وتتذرع بالحفاظ على سريّة المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة.
وأشارت إلى أن الشركتين الكبيرتين"تعملان معاً لتحديد المستخدمين الذين يستعملون منتجات شركة أبل"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
ويشكو ناشرون من أن إحدى نتائج هذا التصرف، هي "انخفاض الإيرادات"، فيما ردّت غوغل في بيان لها قالت فيه: "إن هذا الادّعاء الجديد إضافة لا فائدة منها إلى دعوى لا تستحق النظر، بينما امتنعت فيسبوك عن التعليق، وكذلك لم ترد أبل على طلب تعليق".
