قرّرت ولايات أميركية ملاحقة شركة "غوغل" قضائياً، بعد اتهامها باستغلال موقعها المهيمن على السوق لإبراز عروضها الخاصة بين نتائج محرّكها البحثي، وذلك بعد يوم من التوعد الأوروبي لكبرى الشركات التكنولوجية "المحتكرة" لسوق الإعلانات.
ونقل موقع "بوليتكو" الأميركي، عن مصادر عدّة لم يكشف عن هويّتها، أن من المحتمل تقديم شكوى ضدّ "غوغل" الخميس بمبادرة من ولايتي كولورادو ونيبراسكا.
وسبق أن اشتكت منصات رقمية عدّة، من بينها "أمازون" و"يلب" و"تريب أدفايزر"، تقدّم خدمات أو منتجات موصى بها، من أن "غوغل" تعطي الأفضلية لعروضها الخاصة في نتائج البحث.
وستركّز الملاحقات المستهدفة لـ"غوغل" على أن محرّك البحث بطبيعته هذه يلحق الإجحاف بالمنافسين، وفق "بوليتيكو".
توعد أوروبي
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت الثلاثاء عن مسودة قواعد تهدف إلى كبح جماح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، وتتعلق باستخدام البيانات، إذ تُعد الأهم من بين مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المنظمون في جميع أنحاء العالم.
وربما يستغرق اعتماد تلك القواعد فترة طويلة، إذ سيتعين على المفوضية صياغة التشريع النهائي مع 27 دولة في الكتلة والبرلمان الأوروبي، قبل أن يصبح قانوناً، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وستخضع شركات مثل "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل"، بالإضافة إلى "أمازون" و"آبل" و"فيسبوك"، إلى قواعد مشاركة أنواع معينة من البيانات مع المنافسين والمنظمين، من بينها وقف تفضيل خدماتها الخاصة على منصاتها، أو جمع البيانات من منصاتها للتنافس مع المستخدمين.
وسيُطلب منهم إبلاغ الهيئات التنظيمية بعمليات الاستحواذ المخطط لها، في خطوة تهدف إلى منع ما يسمى بـ"عمليات الاستحواذ القاتلة".
وستواجه الشركات، حال انتهاكها تلك القواعد، غرامات تصل إلى خفض 10% من حجم مبيعاتها سنوياً، في حين يمكن أن تصل إلى حد تصفية تلك الشركات.
وكانت فرنسا وهولندا أصدرتا في سبتمبر الماضي، وثيقة مشتركة حثتا فيها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ موقف صارم ضد عمالقة التكنولوجيا"، ما يشير إلى توافق الردود مع الإجراءات المقترحة.
وأبدت ألمانيا إعجابها بتلك الإجراءات، إذ اتخذت وكالة مكافحة الاحتكار التابعة لها إجراءات ضد "فيسبوك" و"أمازون". ومن المتوقع أن يدعم المشرعون في البرلمان الأوروبي نهج المفوضية.
من جهتها، حذرت الحكومة التشيكية من "الإفراط في وضع القواعد الصارمة". ومن المرجح أن ترفض أيرلندا، التي تعد مقراً أوروبياً لشركات مثل "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" القواعد، من أجل المحافظة على نهج تنظيمي معتدل.
وكانت غرفة التجارة الأميركية رفضت تلك القواعد، قائلة إنها "تستهدف الشركات الأميركية بشكل حصري تقريباً بمتطلبات تنظيمية جديدة مرهقة ومدعومة بعقوبات مالية شديدة".
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية وتحالف كبير من الدول، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد "فيسبوك"، لانتهاكها "قانون مكافحة الاحتكار".
وجاء ذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية في أكتوبر الماضي، اتهمت فيها "غوغل" باستخدام قوتها السوقية بشكل غير قانوني لعرقلة المنافسين، في خطوة قد تؤدي إلى تصفية الشركة.
كما تحقق "هيئة مكافحة الاحتكار" في الهند في مزاعم انتهاك "غوغل" موقعها في السوق، للترويج لتطبيق المدفوعات الخاص بها، فضلاً عن التحقيق مع "أمازون" ومنافستها "فليبكارت" بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون المنافسة وبعض ممارسات الخصم.
ودعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية إلى إجراء تغييرات شاملة لكبح جماح استخدام شركتي "غوغل" و"فيسبوك" المحتوى المحلي وبيانات المستهلك، فيما اقترحت بريطانيا قواعد جديدة للقضاء على شركات التكنولوجيا.
ملاحقات سابقة
وتضاف هذه المشكلة إلى سلسلة المصاعب التي تواجه الشركة التي تتّخذ في "ماونتن فيو" في كاليفورنيا مقرّاً لها، إذ سبق أن طالتها ملاحقات أطلقتها وزارة العدل الأميركية، بسبب نموذجها القائم على خدمات مجانية وإعلانات موجّهة بالاستناد إلى بيانات المستخدمين.
وتتّهم الحكومة الأميركية المجموعة العملاقة بممارسة "احتكار مخالف للقانون" في مجال الأبحاث على الإنترنت والإعلانات، وهي أطلقت أكبر تحقيق في ممارسات احتكارية منذ عقود، ممهدة الطريق لاحتمال تفكيك المجموعة.
وتشكّل هذه الملاحقات المرتقبة التي من الممكن أن تمتدّ لسنوات طويلة، جبهة تصادم جديدة بين الحكومة وشركات الإنترنت، ولا شكّ في أن تداعياتها ستكون جسيمة على القطاع. غير أن إثبات استغلال موقع مهيمن ليس بالمسألة السهلة.
ووصفت "غوغل" من جهتها هذه الإجراءات بـ"المخطئة إلى حدّ بعيد".
