أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس، أنها جمدت حسابات قالت إنها تابعة لحركة "حماس" على منصة "باينانس" للعملات المشفرة، وذلك عقب تعاون جهاز الشرطة الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مع منصة تداول العملات الرقمية.
وبحسب بيان نشرته رويترز، فقد تعاونت وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، مع الشرطة الإسرائيلية لجمع المعلومات وتحديد الحسابات التابعة لحركة حماس، بهدف إيقافها وتجميد أرصدتها بشكل كامل.
وفي تغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أعلنت الشرطة الإسرائيلية "استمرار جهودها في تتبّع ورصد محاولات المنظمات الإرهابية لاستخدام العملات المشفرة لتمويل أعمالهم الإجرامية"، على حد قولها.
ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن عدد الحسابات التي تم تجميدها أو حجم الأرصدة وما إذا كان قد تمت مصادرتها.
وأكد المتحدث باسم منصة "باينانس" أن فريق المنصة يعمل على مدار الساعة لمكافحة "أي محاولات لتمويل الإرهاب" على حد وصفه، موضحاً أنه يتم التعاون مع جهات إنفاذ القانون والمشرعين للاستفادة من معلومات الاستخبارات لتحديد الأفراد والكيانات التي تمتلك حسابات "تستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية والتعرف على عناوين محافظهم الرقمية وحصر الخوادم والبنية التحتية التي تقدم لهم خدمات حفظ لعملتهم المشفرة".
وفي منشور آخر على منصة "إكس" الاجتماعية، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن جهودها مستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب عبر استهداف وسائل الاستراتيجية التي تستخدمها المنظمات الإرهابية لتمويل أعمالها على المدى الطويل.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت تقريراً منذ أيام حول استخدام حركة "حماس" للعملات المشفرة لتمويل هجومها المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإن "حماس" استقبلت دعماً بالعملات المشفرة تتخطى قيمته 40 مليون دولار بين صيف 2021 ويونيو من العام الجاري.
