نجحت شركة أبل في الحصول على قرار قضائي يوقف تنفيذ حظر بيع أحدث ساعاتها، "أبل ووتش 9" و"أبل ووتش ألترا 2"، داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد قبول طعنها في قرار الحظر أمام محكمة استئناف للدائرة الفيدرالية، مما يعني استمرار بيع وتسويق هذه الساعات داخل السوق الأميركي.
وتم اتخاذ القرار السابق بحظر بيع منتجات أبل في إطار دعوى قضائية رفعتها شركة "ماسيمو" ضد أبل. واتهمت ماسيمو أبل بالاستفادة من البيانات والمعلومات التي حصلت عليها خلال اجتماعات الشركتين في عام 2013. وقد وُجِّهت لأبل اتهامات بانتهاك حقوق وبراءات اختراع تخص ماسيمو، خاصة فيما يتعلق بتقنيات استخدمتها أبل لتقديم ميزة قياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين على ساعاتها الذكية منذ عام 2020 وحتى الوقت الحالي.
وأوقفت أبل بالفعل بيع أحدث إصدارات من ساعاتها الذكية عبر متجرها الإلكتروني بداية من 21 ديسمبر، وداخل متاجرها الرسمية بداية من الثلاثاء، تطبيقاً للحكم القضائي الذي اتخذته لجنة التجارة الدولية الأميركية.
وقبل أن تتمكن أبل من وقف الحظر عبر قبول طلبها لاستئناف النظر في الدعوى، كانت الشركة تتعلق بخيط رفيع لإنقاذها من خسارة مالية، قدرتها مؤسسة جي بي مورجان بحوالي 5 مليارات دولار، نتيجة حظر بيع ساعاتها الذكية.
وكانت ذلك الخيط الرفيع هو تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف تطبيق قرار حظر البيع، إلا أنه لم يقم بذلك.
تسوية محتملة
وأكد جو كياني، مدير "ماسيمو"، في مقابلة تلفزيونية سابقة، استعداد شركته للتسوية في الدعوى ضد أبل في حالة موافقة الأخيرة على التوقيع على اتفاق يحقق رضا جميع الأطراف.
ويعني رفع حظر بيع أحدث ساعات أبل استمرار المنافسة في سوق الساعات الذكية مع منتجات الشركات الأخرى. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه رغبة المستهلكين في شراء الأجهزة التقنية كهدايا خلال موسم الأعياد ونهاية العام.
كما يعني رفع الحظر أيضاً تقديم راحة لمستخدمي ساعات أبل القديمة، إذ أن قرار الحظر لا يشمل بيع ساعات أبل واتش الترا 2 وأبل واتش 9 فقط، بل كان سيؤثر أيضاً على إمكانية إصلاح الساعات القديمة.
