وضعت الصين مجموعة من القواعد التي تستهدف التخلي التدريجي عن استخدام معالجات شركات إنتل، وAMD الأميركية، في الحواسيب الشخصية، والخوادم المستخدمة بالمؤسسات الحكومية.
وتهدف التوجيهات الجديدة لقطاع التوريد بحكومة بكين، بحسب فاينانشيال تايمز، نحو استبدال أي برمجيات أميركية ببدائل محلية، مثل أنظمة التشغيل "ويندوز"، وكذلك البرمجيات الأجنبية المختصة بإدارة قواعد البيانات.
وأوضح التقرير أن الوكالات الحكومية، تم إعلامها بضرورة الالتزام بمعايير "الأمان والموثوقية" الجديدة، عند اتخاذ قرارات جديدة لشراء أية شرائح، أو أنظمة تشغيل.
الحرب التقنية بين بكين وواشنطن
تعتبر القواعد الإرشادية، حلقة جديدة في سلسلة من الخطوات التصعيدية في الحرب التقنية بين بكين وواشنطن، ففي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة الصينية ثلاث قوائم من وحدات معالجة البيانات وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية، التي تُصنف بأنها "آمنة وموثوقة" لمدة 3 سنوات قادمة، وجميع مورديها من شركات صينية، بحسب "رويترز".
يُذكر أن إنتل، وAMD، أحدث الشركات التقنية الأميركية التي يتم إضافتها من جانب بكين، فمطلع العام الماضي شهد تحذير الحكومة الصينية مقدمي خدمات البنية التحتية المعلوماتية، من شراء أي شرائح إلكترونية من شركة Micron الأميركية، على خلفية عدم التزام الأخيرة بمعايير الأمان الرقمي المتعامل بها داخل الحدود الصينية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فشلت Micron في اجتياز الاختبار الصيني الخاص بمعايير السلامة، كما اعتبرت بكين أن الشرائح التي يتم تداولها في الصين ومصنعة بواسطة الشركة الأميركية، تشكل "خطراً على الأمن القومي" الصيني.
سوق الرقائق
السباق في سوق الرقائق بين الصين والولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج الذكية، حيث توجه الدولتان مليارات الدولارات لدعم الشركات للتصنيع المحلي، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من شرائح السيليكون.
ووضعت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، 280 مليار دولار كميزانية تدعم تحقيق قانون CHIPS and SCIENCE Act، والذي يستهدف توطين صناعة الرقائق محلياً، وتستفيد منها العديد من الشركات العالمية، مثل إنتل، وسامسونج.
بينما يخصص المعسكر الصيني دعماً استثمارياً وطنياً لصناعة الشرائح المدمجة، أو ما يُعرف باسم Big Fund، والموجه من القطاع الحكومي إلى الشركات الناشئة المتخصصة في صناعة الرقائق، والذي يستهدف إنشاء صناعة رقائق محلية تعتمد بالكامل على الشركات الصينية بحلول 2030، مع تقديم شرائح بمعايير دولية.
وبدأت المرحلة الأولى من دعم بكين لصناعة الرقائق محلياً في 2014، بقيمة 140 مليار يوان، أي 19.5 مليار دولار، وجاءت المرحلة الثانية بقيمة 41 مليار دولار، وبدأت المرحلة الثالثة مطلع العام الحالي بقيمة 27 مليار دولار، في محاولة من الصين لتحقيق الاستقلالية الكاملة عن الولايات المتحدة في هذا السوق، وتفادي التأثر بالقيود الأميركية.
