كشف البيت الأبيض عن حزمة تناهز قيمتها 20 مليار دولار من المنح والقروض لدعم شركة "إنتل" في إنتاج الرقائق الإلكترونية، في أكبر مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن، هدفها مواجهة هيمنة الصين في هذا القطاع.
وجاء إعلان بايدن عن هذه الحزمة خلال جولة انتخابية في أريزونا، في إطار استراتيجيته للترويج لإنجازات تشريعية أساسية في الولايات التي يتوقع أن تكون موضع تنافس بينه وبين خصمه دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وكانت هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد من الأصعب في انتخابات 2020، وفاز فيها الديمقراطي بايدن على حساب منافسه الجمهوري ترمب بفارق 10457 صوتاً فقط.
وقال البيت الأبيض في بيان: "توصلت وزارة التجارة الى اتفاق مبدئي مع إنتل لتوفير 8.5 مليارات دولار من التمويل المباشر، إضافة الى 11 مليار دولار من القروض".
وأوضح أن هذه الأموال "ستدعم بناء وتوسعة منشآت إنتل في ولايات أريزونا وأوهايو ونيومكسيكو وأوريجن، وتوفر نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وتدعم عشرات الآلاف من الوظائف بطريقة غير مباشرة".
ويعد مبلغ 8.5 مليارات دولار الذي تمّ الإعلان عنه، أكبر مساهمة مباشرة يتمّ تقديمها إلى الآن في إطار قانون CHIPS and science الذي أقره الكونجرس في عام 2022، وفق ما أكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو.
الأكبر على الإطلاق
ويخصص قانون "العلوم وتوفير حوافز مساعِدة لإنتاج أشباه الموصلات" نحو 52.7 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع.
وستساعد المبالغ المعلن عنها لإنتل، الشركة على تخصيص استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، ستكون الأكبر على الإطلاق في مجال صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفق وزيرة التجارة الأميركية.
وأوضحت أن هذا الدعم يضع الولايات المتحدة على المسار اللازم لتحقيق هدفها بإنتاج 20% من الرقائق المتطورة بحلول عام 2030.
وقالت الوزيرة: "نعتمد على عدد ضئيل من المصانع في آسيا للحصول على كل الرقائق الأكثر تطوراً"، معتبرة أن هذا الأمر "غير مقبول".
الصين والولايات المتحدة
وخلال الأعوام الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى تقييد مشاركة تكنولوجيا الرقائق الأميركية مع الصين، وفرض قيود على الاستثمار في قطاع الرقائق الصيني.
وفي المقابل، تعمد بكين إلى الاستعانة بآلية "المراجعات" التي تهدف إلى مكافحة الاحتكار، كإحدى أدواتها للرد على واشنطن، إذ تعمل الجهات التنظيمية الصينية على إبطاء أو عدم الموافقة على الصفقات التي تقع ضمن اختصاصها، وتشمل شركات أميركية.
وعادة ما تحتاج عمليات الاستحواذ العالمية الضخمة إلى موافقة عدد من الجهات التنظيمية في الأسواق الرئيسية.
وفي الصين، تتطلب عمليات الاندماج إجراء مراجعة لمكافحة الاحتكار، إذا كانت الصفقة تشمل شركتين تحققان عائدات سنوية تزيد عن 117 مليون دولار من الدولة.
