تعتزم ولاية نيويورك الأميركية، تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لأنظمة الاقتراح الآلي "الخوارزميات"، بغرض منع توجيه المحتوى إلى الأطفال، دون موافقة الوالدين، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصل إليه المشرعون.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها، إن التشريع المُقترح يهدف إلى منع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي من تقديم المحتوى لصغار السن باستخدام أنظمة الاقتراح الآلي، والتي تعتمد على الخوارزميات، حيث تواجه هذه الأنظمة انتقادات؛ لأنها توجه الأطفال نحو المحتوى العنيف، والمواد الجنسية الصريحة.
ويجري وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون، ولكن يُتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع، إذ سيمنع التشريع أيضاً منصات التواصل الاجتماعي من إرسال إشعارات للقُصَّر خلال ساعات الليل، دون موافقة الوالدين، وفقاً للصحيفة.
وقالت حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية كاثي هوتشول، إن هذا الإجراء "سيجعل وسائل التواصل الاجتماعي أقل قابلية للإدمان"، مضيفة أن "استخدامها المفرط من قبل المراهقين، ساهم في زيادة المصابين بأمراض عقلية".
وأضافت هوتشول، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة: "الأمر يتطلب استجابة فيدرالية.. أنا، كحاكمة لهذه الولاية، لا يُمكنني تجاهل علامات الضيق والصدمة بين شبابنا، والأمر بالتأكيد يرتبط بما يحدث في المحتوى المقدم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال مشرعون في نيويورك وكاليفورنيا، إنهم يأملون أن يحظى نهجهم بالقبول من الناحية القانونية؛ لأنه ينظم طريقة اختيار المحتوى، ولا يفرض قيوداً عليه.
وحال إقرار مشروع القانون، ستصبح نيويورك أول ولاية تسن قيوداً على طريقة تقديم المحتوى، رغم إقرار تشريع مماثل في كاليفورنيا، حيث ناقش المشرعون في ولايتي مينيسوتا، وساوث كارولينا إجراءات مماثلة في جلساتهم التشريعية هذا العام، لكنهم لم يجروا تصويتاً عليها.
دستور الولايات المتحدة
بدورها، أثارت مجموعات صناعية تساؤلات حول دستورية القانون المقترح، وقالت إن التثقيف الإعلامي سيكون له تأثير فوري أكثر، إذ تمكنت هذه المجموعات من الحصول على أوامر قضائية بمنع تنفيذ اللوائح في ولايات أخرى.
ووصفت الصحيفة التشريع بأنه أحد أشد القوانين التي تهدف إلى الحد من وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مسؤول تنفيذي في مجموعة Net Choice، التجارية التي تضم شركات مثل "ميتا"، وإكس"، إن التشريع المُقترح يمثل "انتهاكاً للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"؛ لأنه يفرض قيود على تنظيم المحتوى، ويحظر التعديل صياغة أي قوانين تحد من حرية التعبير.
وكان من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ولكن تم تأجيل ذلك بناءً على دعوى قضائية رفعتها Net Choice، لكن مساعدو هوتشول والديمقراطيون الذين يهيمنون على المجلس التشريعي للولاية أمضوا أسابيعاً في إجراء تعديلات على التشريع؛ بسبب معارضة جماعات الضغط التي تعمل لصالح شركات التكنولوجيا.
وفي مارس الماضي، أقر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قانوناً يحظر على من تقل أعمارهم عن 14 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان بموافقة الوالدين.
وفي عام 2022، أقرت كاليفورنيا قانوناً يلزم الشركات المصنعة لتطبيقات التواصل الاجتماعي بدراسة المنتجات والخصائص التي يُحتمل أن يصل إليها القُصَّر، وتخفيف أي ضرر محتمل قبل إطلاقها للجمهور.
