دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يساهم في خفض انبعاثات الشحن البحري

عدد من سفن الشحن على نهر هوايخه في منطقة هونجتزي بمقاطعة جيانجسو في الصين. 13 يونيو 2024 - AFP
عدد من سفن الشحن على نهر هوايخه في منطقة هونجتزي بمقاطعة جيانجسو في الصين. 13 يونيو 2024 - AFP
دبي-رويترزأ ف ب

أظهرت دراسة أجرتها شركة Orca AI الناشئة المعنية بالشحن البحري الآلي، الثلاثاء، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن قد يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون لقطاع الشحن التجاري العالمي بنحو 47 مليون طن سنوياً.

وجاء في الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تقليل الحاجة إلى المناورة وتنبيه الطاقم في الوقت المناسب بتغيير مسار السفينة لتجنب المواجهة المباشرة مع أهداف بحرية عالية الخطورة مثل السفن والعوامات والكائنات البحرية.

ويُنتج الشحن البحري، الذي يستخدم في نقل نحو 90% من التجارة العالمية، قرابة 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة في حال عدم تنفيذ تدابير أشد صرامة لمكافحة التلوث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Orca AI ياردين جروس: "على المدى القصير، سيساهم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد أفراد الطاقم على الجزء العلوي من السفينة وكذلك عدد المهام الملقاة على عاتقهم، وهذا سيسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على المهام الملاحية المعقدة وبالتالي ستتحسن كفاءة رحلات السفن وسيقل استهلاك الوقود والانبعاثات".

وأضاف جروس: "وعلى المدى الطويل، سيفتح الباب أمام الشحن البحري الآلي".

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الشحن بلغت نحو 858 مليون طن في عام 2022، وهو ارتفاع طفيف عن العام السابق.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن متوسط عدد الحوادث البحرية التي يتم الإبلاغ عنها سنوياً هو 2976 حادثاً بحرياً، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقليل المواجهات القريبة بنسبة 33% في المياه المفتوحة.

ويمكن أن يساعد تغيير مسار السفن في توفير 38.2 مليون ميل بحري سنوياً من رحلاتها، ما يوفر في المتوسط 100 ألف دولار من تكاليف الوقود لكل سفينة.

أزمة البحر الأحمر تعرقل الجهود

وتهدف المنظمة البحرية الدولية إلى خفض الانبعاثات 20% بحلول 2030، وهو هدف قد تعرقله الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.

وتشنّ جماعة "الحوثي" هجمات بالصواريخ والمسيّرات قبالة سواحل اليمن منذ أشهر، وتقول إنها تستهدف سفناً متجهة إلى إسرائيل أو مرتبطة بها، وذلك دعماً لفلسطين في ظل الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودفعت هذه الهجمات غالبية شركات الشحن إلى تجنُّب مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، والاستعاضة عنه بالدوران حول إفريقيا، ما سبّب أضراراً اقتصادية فادحة لمصر التي تراجعت إيراداتها من قناة السويس جراء ذلك.

وقالت مجموعة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للنقل البحري، مطلع الشهر الجاري، إنه على خلفية "الاضطراب الذي تسببت به الأزمة الراهنة في البحر الأحمر"، إضافة إلى "استمرار الطلب المرتفع في سوق الحاويات"، ترصد المجموعة حالياً "ازدحامات إضافية في الموانئ" وزيادات إضافية في تكاليف الشحن.

وأضافت أنها باتت تتوقع ارتفاع أرباحها في عام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة، نظراً لارتفاع تكاليف الشحن البحري.

وأشارت ميرسك إلى أن ظروف التجارة تبقى عُرضة للتقلبات "نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بالوضع في البحر الأحمر، وعدم الوضوح بشأن العرض والطلب في المستقبل".

ومنذ نوفمبر الماضي، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. وتقود الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل، تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

تصنيفات

قصص قد تهمك