يرغب الملياردير الأميركي فرانك ماكورت مالك نادي "مارسيليا" الفرنسي، في شراء تطبيق "تيك توك"، بهدف "إنقاذ الإنترنت من براثن شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى"، التي يرى أنها "تدمّر المجتمع، وتعرّض الأطفال للخطر".
وينتفض قطب العقارات المعروف في الولايات المتحدة بالمالك السابق لفريق "دودجرز" للبيسبول في لوس أنجلوس، منذ سنوات على سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى التي يعتبر أنها "تتلاعب بالبشر".
وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لهذا السبب نرى أنّ الوضع يسوء في كل مكان من المجتمعات الحرة"، في إشارة إلى تصاعد أسهم اليمين المتطرف في فرنسا، والذي قد يفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف الملياردير: "ثمة الكثير من الإثارة، والفوض، والاستقطاب، لكنّ الخوارزميات تعمل بشكل جيد، وتبقينا في حالة ثابتة"، قبل أن يُتابع: "لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع".
ويعزو ماكورت انعدام الثقة في الإنترنت الذي يصفه بـ"المفترس"، إلى المخاطر التي تحملها هذه المنصات على أولاده السبعة، وقال على هامش مؤتمر "كوليجن" Collision للتكنولوجيا في مدينة تورونتو الكندية "نشهد حالات قلق واكتئاب وموجة فعلية من الانتحار بين الأطفال".
إنترنت جديد
وفي ظل هذه التحديات، يسعى الملياردير لإنشاء "إنترنت جديد" يعتبر أنّه سيستعيد السيطرة على الويب من منصات كبيرة من أمثال: "إنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، وإكس" قائلاً: "هذه المنصات تحتوي على مئات آلاف من الصفات الفردية لكل واحد منا"، في إشارة إلى عاداتنا ومواقعنا و"طريقة تفكيرنا ومشاعرنا وردود أفعالنا وسلوكنا".
أما رؤيته للإنترنت الجديد فتُتَرجَم بنظام مفتوح المصدر، وبروتوكول لا مركزي يتحكّم المستخدمون فيه ببياناتهم الخاصة، أياً تكن الشبكات الاجتماعية التي يستخدمونها، ويؤكّد أن الاستحواذ على تيك توك سيمنح مشروعه الذي يحمل اسم "برودجكت ليبرتي" نطاقاً جديداً بفضل مساهمة ملايين المستخدمين، معظمهم من الشباب.
ومن داعمي هذا المشروع رائد الإنترنت تيم بيرنرز لي، والأستاذ في جامعة نيويورك جوناثان هايت الذي يتطرق أحدث كتاب له بعنوان "أنكشس جنرييشن" إلى التأثيرات المدمّرة لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.
حظر تيك توك
لكنّ الملياردير الأميركي ليس الوحيد الذي يرغب في شراء شبكة التواصل الاجتماعي، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، إذ كان وزير الخزانة في عهد دونالد ترمب ستيفن منوشين عبّر عن الاهتمام نفسه.
وتأتي هذه المقترحات التي يعتبرها البعض بعيدة المنال، في أعقاب مشروع قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل، يمنح "تيك توك" 270 يوماً للعثور على مشترٍ غير صيني أو سيُحظَر التطبيق في الولايات المتحدة.
ويرى ماكورت أنّ "واشنطن تخشى إمكانية جمع بيانات 170 مليون أميركي وإرسالها إلى الصين، وهو ما يشكل بالطبع تهديدا للأمن القومي".
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن الشبكة الاجتماعية ستُطرَح للبيع في نهاية المطاف، وتطعن الشركة حالياً بالقانون في المحاكم الأميركية، فيما أكدت بكين أنّها لن توافق على تسليم منتج خاص بإحدى أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد.
وحتى لو لم تتم عملية البيع هذه، يأمل ماكورت في أن يشكل هذا الموضوع فرصة للأشخاص "كي يدركوا أنّ بياناتهم تُجمّع وتُرسَل إلى مكان ما"، في "تيك توك"، وفي منصات أخرى.
وتابع: "ربما لن يُرسَلوا إلى الصين، لكنّهم سيرسلون إلى مكان يسيطر عليه شخص لديه كل المعلومات المتعلقة بنا.. هذا ليس طبيعياً ولا ديمقراطياً".
