يعمل الاتحاد الأوروبي على سنّ إجراءات جديدة على استيراد البضائع من خارج أوروبا، بما في ذلك فرض رسومٍ جمركية على السلع منخفضة التكلفة، والتي تعتبر دون المستوى المطلوب بالنسبة لبروكسل، ويتم شراؤها من تجار تجزئة صينيين عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيقيْ "تيمو- Temu" و"شي إن- SHEIN".
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن المفوضية الأوروبية "ستقترح في وقت لاحق من هذا الشهر، إلغاء الحد الحالي البالغ 150 يورو والذي يمكن بموجبه شراء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من منصات ومواقع إلكترونية صينية عبر الإنترنت مثل: علي إكسبرس، وتيمو، وشي إن".
وهناك إجراء آخر محتمل، يتمثل في إلزام المنصات الكبيرة بالتسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت، بغض النظر عن قيمتها، إذ ستنطبق الأحكام على أي بائع تجزئة عبر الإنترنت يشحن إلى عملاء الاتحاد الأوروبي مباشرة من خارج الكتلة.، وعادةً ما تستخدم شركة "أمازون" ومقرها الولايات المتحدة، البائعين المقيمين في أوروبا.
وسيتم طرح الإجراءات الجديدة، استعداداً لإطلاع اللجنة الجديدة، التي ستتولى مهامها في وقت لاحق من هذا العام، على بنودها، وفي الإطار، قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن المفوضية "اقترحت بالفعل إلغاء حد الرسوم الجمركية العام الماضي، لكنها قد تسعى الآن إلى تسريع اعتماده لمواجهة ارتفاع الواردات الرخيصة".
ومع ذلك، حذَّر مسؤول آخر من أن إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة "قد يكون صعباً، نظراً لأن النظام الجديد من شأنه أن يزيد من عبء العمل على مسؤولي الجمارك المنهكين بالفعل".
والعام الماضي، تم استيراد 2.3 مليار سلعة أقل من عتبة الإعفاء الجمركي البالغة 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضاعفت واردات التجارة الإلكترونية على أساس سنوي، حيث تجاوزت عتبة الـ 350 ألف منتج في أبريل الماضي، أي بما يعادل عمليتيْ تسليم لكل أسرة، ومنذ عام 2021، تدفع الطرود المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بالفعل ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن قيمتها، لكنها معفاة من الرسوم الجمركية.
معايير الاتحاد الأوروبي
من جانب آخر، قالت مجموعة صناعة الألعاب في أوروبا، في فبراير الماضي، إنها اشترت 19 لعبة من شركة "تيمو"، ووجدت أن أياً منها لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في حين أن 18 لعبة تمثل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال.
وفي هذا السياق، اتهمت شركات صناعة الألعاب في الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة الصينيين بـ"شحن ألعاب خطيرة إلى أوروبا"، إذ بلغت نسبة المنتجات الخطرة التي أبلغت عنها دول الكتلة أكثر من 50% في الفترة بين عاميْ 2022 و2023 وقفزت إلى أكثر من 3400 منتج.
وكانت مستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والملابس من بين المنتجات الأكثر عرضة لمشكلات تتعلق بالسلامة.
وفي هذا السياق، أفادت "تيمو" بأن "جميع قوائم المنتجات الـ19 لم تعد متاحة على موقعنا الإلكتروني الخاص بالاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "سلامة المنتج مصدر قلقٍ بالغٍ بالنسبة لنا، وقد قمنا بتعزيز مراقبة مجموعة المنتجات هذه، والمتطلبات المرتبطة بها".
وأوضحت الشركة، أن نموها "لا يعتمد على السلع الرخيصة، وأننا منفتحون على أي تعديلات على السياسة يجريها المشرعون، وندعمها بما يتوافق مع مصالح المستهلكين، طالما كانت هذه السياسات عادلة".
من جانبها، قالت شركة "علي إكسبرس": "نعمل مع المشرعين للتأكد من أننا كنا، وسنظل دائماً، في وضعٍ متوافقٍ في سوق الاتحاد الأوروبي"، في حين قالت "شي إن" إنها "تدعم بشكل كامل جهود إصلاح الرسوم الجمركية".
