أنهت مخاوف الملاحقة من الهيئات الفيدرالية الأميركية لمكافحة الاحتكار، المحادثات بين شركة "ألفابيت" مالكة جوجل، للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Wiz، وذلك على الرغم من العرض "السخي" الذي قدمته الشركة الأميركية، والذي يصل إلى 23 مليار دولار.
وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن شركة Wiz أخبرت موظفيها في بريد إلكتروني، الاثنين، بخطاب يفيد بعدم نيتها بيع الشركة، قائلة: "بينما نشعر بالإطراء من العروض التي تلقيناها، اخترنا الاستمرار في مسار بناء الشركة"، موضحة أنها تستهدف طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، دون تحديد إطار زمني لذلك.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على تفاصيل المحادثات، قولهما إن "بعض الأعضاء في مجلسي إدارة ألفابت، وWiz، شككوا في إمكانية تمرير الصفقة من قبل الجهات التنظيمية.. وبمجرد الإعلان عن الصفقة، ضغطت بعض الأطراف من كل مجلس ضدها، ما أدى في النهاية إلى إفشالها".
وقُيِّمت Wiz، التي تأسست على يد نخبة من خريجي وحدة الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلية، ولها مكاتب في تل أبيب والولايات المتحدة، مؤخراً، بقيمة 12 مليار دولار، وتحظى بدعم من شركات رأس المال المخاطر الكبرى مثل Sequoia Capital وThrive Capital.
مكافحة الاحتكار
وجذبت الصفقة المحتملة بين الشركة الأم لجوجل وWiz، اهتمام الجهات التنظيمية الأميركية، مما رجح عدم إتمامها قبل عام على الأقل، حيث تستغرق المراجعة التنظيمية الأولية 30 يوماً، مع إمكانية التمديد، وإذا قرر المسؤولون الانتقال إلى مراجعة ثانية، فقد تستمر هذه التحقيقات من 6 إلى 18 شهراً.
وفي حال استمرار الصفقة، ستقود وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق.
وتتخذ الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار موقفاً صارماً بشكل متزايد تجاه صفقات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية، حيث قال أحد الأشخاص المشاركين في الصفقة: "لينا خان (رئيسة الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار) قتلت صفقة أخرى".
وقد تشمل المخاوف التنافسية، أن تمنح الصفقة مالكة جوجل، فرصة لإلحاق الضرر بالمنافسين أو تقليل المنافسة في السوق، كما قد تتعقد الأمور أكثر، إذا خضعت الصفقة أيضاً لمراجعة الجهات التنظيمية في الخارج.
وتمثل الضغوط التي تشكلها وكالات مكافحة الاحتكار، عبئاً ثقيلاً على شركات التقنية أمام أي صفقة استحواذ جديدة، فقد تخلت "أدوبي" عن خططها للاستحواذ على شركة "فيجما" مقابل 20 مليار دولار نهاية العام الماضي، قائلة إنه "لا يوجد مسار واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة"، وذلك على مستوى الجهات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
كما خضعت العديد من الشركات الكبرى والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى للفحص من الجهات الفيدرالية والأوروبية، مثل ما حدث مع مايكروسوفت وعلاقاتها مع شركة OpenAI، وكذلك استثماراتها في الشركة الفرنسية Mistral.
