أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً بشأن شركة NVIDIA إنفيديا، بعد شكاوى من منافسين بأنها ربما أساءت استخدام هيمنتها في السوق لبيع الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر موقع "ذي إنفورميشن" لمعلومات التكنولوجيا.
وذكر التقرير أن محققي وزارة العدل يبحثون في ما إذا كانت إنفيديا قد ضغطت على مقدمي الخدمات السحابية لشراء عدد من منتجاتها، ونقل التقرير التعليقات عن مصادر شاركت في مناقشات.
سوق رقائق الذكاء الاصطناعي
وأضاف أن التحقيق يبحث أيضاً في ما إذا كانت إنفيديا تفرض على عملائها سعراً أعلى مقابل معدات الشبكات، إذا أراد العميل شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من منافسين مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز، وإنتل.
وتسيطر إنفيديا على ما يقرب من 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، ولم تعلق الشركة على تحقيق وزارة العدل، لكنها قالت إنها ستقدم أي معلومات تطلبها الجهات التنظيمية.
في يونيو، قالت "بلومبرغ" إنه من المقرر أن تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول ما إذا كانت شركة "إنفيديا" قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار.
قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية
وتتولى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية، بشكل مشترك، وتنسقان سوياً في ما يتعلق بالتحقيق في عمليات الاندماج والممارسات المخلة بالمنافسة، من خلال عملية تُعرف داخلياً باسم "التصفية".
وتسببت مثل هذه الأمور البارزة، مثل تلك التي تتورط بها "جوجل"، في نزاعات تصفية مريرة بين الوكالتين، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أوردت الخبر سابقاً.
كما نظر الاتحاد الأوروبي في مسألة استثمار "مايكروسوفت" في OpenAI، لكنه قرر في النهاية عدم إجراء تحقيق رسمي.
وقالت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة أيضاً إنها ستفحص الشراكة، لكنها قررت، بشكل منفصل، في مايو، أن صفقة مايكروسوفت مع شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية "ميسترال إيه آي" (Mistral AI) لا تتطلب التحقيق.
