رفعت منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة من المعلنين، بزعم اشتراكهم في "مقاطعة غير قانونية، ما حرمها من مليارات الدولارات، وانتهك قوانين المنافسة".
وأقامت المنصة الأميركية الدعوى، أمام إحدى محاكم ولاية تكساس، تتهم فيها قائمة تضم: شركة السلع الاستهلاكية العملاقة (يونيلفر)، وشركة الأغذية المحفوظة (مارس)، وسلسلة صيدليات (سي.في.إس هيلث)، وغيرها، بتنسيق "مقاطعة ضخمة".
وتقول الدعوى إن مقاطعة "إكس" جاءت من خلال مبادرة للاتحاد العالمي للمعلنين، باسم التحالف العالمي للإعلام المسؤول، والتي أثارت الشكوك حول توافر عوامل السلامة، والأمان في المنصة.
وتضيف الدعوى أنه بعد تولي ماسك المنصة في عام 2022، أقنع الاتحاد العالمي للمعلنين، العلامات التجارية الكبرى بعدم الإعلان على "إكس" في محاولة "لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات" من المنصة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأعربت الشركات عن قلقها من تدهور سمعتها، عندما أشار الباحثون في مجال مكافحة خطاب الكراهية إلى إمكانية ظهور إعلانات الشركات المعروفة إلى جانب مشاركات معادية للسامية، أو عنصرية.
وكتب ماسك على منصة "إكس": "حاولنا بطرق سلمية لمدة عامين، والآن حان وقت الحرب"، فيما أعلنت الرئيسة التنفيذية لـ"إكس" ليندا ياكارينو، الثلاثاء، أن منصة التواصل الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد العالمي للمعلنين.
وقالت ياكارينو: "ببساطة، يشعر الناس بالأذى عندما يتم تقويض سوق الأفكار، وعندما لا يتم تمويل بعض وجهات النظر على حساب وجهات نظر أخرى، كجزء من مقاطعة غير قانونية".
كما أبدى ماسك رأيه في الدعوى القضائية في عدة منشورات على "إكس" قال فيها: "أشجع بشدة أي شركة تعرضت إلى المقاطعة من قبل المعلنين بشكل منهجي على رفع دعوى قضائية.. قد تكون هناك أيضاً مسؤولية جنائية بموجب القانون".
تحركات ماسك في إكس
ومنذ أن تولى ماسك إدارة المنصة (تويتر سابقًا) وبدأ في إعادة تشكيلها، قرر خفض فريق الإشراف عليها، وتسريح العمال، وإعلان المنصة ملاذًا لـ "حرية التعبير" الأمر الذي ساهم في هروب المعلنين، ما وجه ضربة قاصمة لإيرادات الإعلانات.
وأظهرت وثائق حصلت عليها "بلومبرغ" أن شركة "إكس" خسرت ما يقرب من 40% من إيراداتها في أعقاب الاستحواذ مباشرة، واتخذ ماسك موقفاً هجومياً، وقال للمعلنين الذين تركوا منصته في نوفمبر: "اذهبوا إلى الجحيم".
ومنذ ذلك الحين، حاول إعادة جذب المعلنين، ومن غير الواضح أن هذا سينجح، كما كتب بيتر كافكا من موقع Business Insider الشهر الماضي، مضيفاً: "عودة (ماسك) إلى العدوان ضد المعلنين الذين يريدون الخروج من المنصة، تعكس الجهود من جانب المشرعين الجمهوريين للتحقيق مع معارضي ماسك في مجال الإعلان".
وكثفت لجنة القضاء في مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري تحقيقاتها في المبادرة، في وقت سابق من هذا العام، حيث أرسلت استدعاءات كجزء من تحقيق في مزاعم التحيز ضد المحافظين.
وذكر متحدث باسم اللجنة في مايو: "تعرف هذه الشركات أن الأدلة التي تم جمعها تظهر أن أعضاء المبادرة، عملوا لسنوات لنشر تحيزاتهم الشخصية، ورقابة الأصوات، والصحفيين المحافظين على الإنترنت".
وفي الوقت نفسه، قال العديد من الأشخاص المقربين من الشركات لـ"Business Insider" "إنهم قلقون من أن تتفاقم المزاعم والتحقيقات خلال عام الانتخابات"، وأبان أحد المخضرمين في صناعة الإعلان بأن التحقيقات سيكون لها "تأثير مخيف".
واستشهدت الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" بتقرير صدر في يوليو، عن لجنة القضاء بمجلس النواب الأميركي بعنوان "ضرر التحالف العالمي من أجل الإعلام المسؤول" الذي جاء فيه أنه "من خلال التحالف، شاركت الشركات الكبرى، ووكالات الإعلان، والجمعيات الصناعية في مقاطعات وإجراءات منسقة، لإلغاء تسييل المنصات، والبودكاست والمنافذ الإخبارية، وغيرها من المحتوى الذي تصنفه المبادرة، بأنه غير مرغوب فيه".
وأضاف التقرير :"يمكن أن يكون لهذا التواطؤ تأثير في القضاء على مجموعة متنوعة من المحتوى، ووجهات النظر المتاحة للمستهلكين".
