مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، يتساءل خبراء عن كيفية تأثير فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على سياسة الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، وعن مدى اختلاف نهجها مقارنةً بالرؤساء السابقين وكيفية تشكيل فريقها الجديد في حال فوزها.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن خبراء قولهم إنه في حال فوز هاريس بالانتخابات الرئاسية، فمن المرجح أن تضع لمستها القضائية الخاصة على أجندة سياسة الأمن السيبراني الصارمة بالفعل التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحاول هؤلاء الخبراء التكهن بكيفية تعامل إدارة "هاريس-والز" مع بعض القضايا مثل الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دول معادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.
ويلفت "أكسيوس" إلى أنه على عكس القضايا الأخرى، غالباً ما يكون الأمن السيبراني قضية غير حزبية، وهذا يعني أن نهج هاريس قد لا يختلف عن نهج بايدن، أو حتى (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترمب، في العديد من الجوانب.
ومع ذلك، فإن سجل نائبة الرئيس الأميركي في قضايا التكنولوجيا والأمن السيبراني بمجلس الشيوخ، وأثناء وجودها في منصبها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا، يوضح كيف يمكن أن يكون تعاملها مع هذه القضايا.
ونقل الموقع عن مسؤولين حكوميين أميركيين سابقين، لم يكشف عن هوياتهم، قولهم إنه في عام 2012، أنشأت هاريس وحدة تابعة لوزارة العدل في كاليفورنيا لتعزيز وحماية الخصوصية، والتي تركز على حماية حقوق الخصوصية للمستهلكين والأفراد، وفي نفس العام، فرضت إجراءات صارمة ضد مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة الذين كانوا يحصلون على بيانات حساسة من المستخدمين دون موافقتهم.
الأمن السيبراني
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن قضية الأمن السيبراني كانت إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية لهاريس كنائبة للرئيس، وأضاف: "قد يكون نهجها (هاريس) أقوى في بعض هذه القضايا من إدارة بايدن، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن الثغرات الأمنية في منتجاتها".
وكانت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني أظهرت دعمها لحملة هاريس في فعالية لجمع التبرعات على هامش مؤتمر "DEF CON" السنوي للمتسللين الإلكترونيين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يود أن تصبح هاريس الرئيسة الأميركية القادمة، وهو ما ردت حملتها عليه بالقول إنها ترفض "أي تدخل أجنبي في هذه الانتخابات على الإطلاق، وذلك من أي جانب، ومن أي دولة".
وجاءت تعليقات بوتين بعد يوم واحد من قيام وزارة العدل الأميركية بمصادرة 32 نطاقاً عبر الإنترنت مرتبطاً بحملات تأثير روسية تستهدف الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بحسب "أكسيوس".
ونقل الموقع عن نيكول تيزدال، وهي موظفة سابقة في البيت الأبيض والكونجرس في عهد بايدن، إن سجل هاريس يشير إلى أنها ستعطي الأولوية أيضاً للقضاء على المحتالين والمجرمين عبر الإنترنت وحتى القراصنة الإلكترونيين التابعين للدول.
وكانت المرشحة الديمقراطية وجهت الاتهام لأشخاص يقفون وراء مجموعات الاستغلال السيبراني، وتعاونت مع الجمعية الأميركية للمتقاعدين (AARP) لتثقيف كبار السن حول عمليات الاحتيال، كما تعاونت مع شركات التكنولوجيا لمكافحة جرائم الجنس عبر الإنترنت بشكل أفضل.
وأضافت تيزدال: "حتى أن تركيز المرشحة الديمقراطية على تقديم خدمة الإنترنت بأسعار معقولة للمجتمعات المهمشة يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على سياسة الأمن السيبراني".
وتابعت: "عندما لا يتمتع الناس بالوصول الموثوق إلى الإنترنت، فإنهم يتعلمون ممارسات غير آمنة، فلا يستخدمون تطبيقات إدارة كلمات المرور، أو مواقع الويب الموثوقة، كما لا يقومون بالتحديثات التلقائية".
التخطيط لانتقال السلطة
وبحسب منظمة "الشراكة من أجل الخدمة العامة"، ومقرها واشنطن العاصمة، تتأخر حملتا هاريس وترمب، تاريخياً، عن الجدول الزمني المعتاد للتخطيط لعملية انتقال السلطة.
وقال مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس: "يعتقد الناس أن الوضع سيبقى كما هو حتى يتولى الفريق الجديد مهامه".
ووفقاً لـ"أكسيوس"، لا يضمن كبار مسؤولي الإنترنت في إدارة بايدن استمرارهم بمناصبهم في إدارة هاريس الجديدة، في حال فوزها، إذ يتوقع خبراء أن يستمر الوضع الحالي في البيت الأبيض وحتى في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، لكن آخرين يقولون إن هاريس قد ترغب في البدء من جديد مع تعيين فريقها الخاص في المناصب العليا.
وأضاف لويس أن فريق عملية الانتقال الخاص بهاريس بدأ بالفعل في التفكير في كيفية التعامل مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ومكتب المدير الوطني للأمن السيبراني ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.
