أعلن وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، تفاصيل العام الدراسي الجديد "الهجين" 2020-2021، الذي يجمع بين حضور الطلبة في المدارس والتعليم عن بعد، كما يشهد تغير نظام الدراسة في المرحلة الثانوية.
وقال شوقي في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بالقاهرة، الثلاثاء، إن النظام الجديد يسمح للتلاميذ في مرحلة الحضانة بالحضور 4 أيام أسبوعياً، ويقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالحضور يومين فقط بالمدارس واستكمال الدروس عبر منصات التلفزيون والإنترنت باقي أيام الأسبوع.
ويبدأ العام الجديد في 17 أكتوبر المقبل، بالمدارس والجامعات، أما المدارس الدولية فيُسمح لها بالبدء مبكراً في 15 سبتمبر.
ضد الغش والتسريب
وأكد وزير التعليم غياب العنصر البشري في امتحانات الثانوية العامة العام المقبل، سواء في وضع الأسئلة أو توزيعها أو تصحيحها، لافتاً إلى أنه سيكون هناك 4 نماذج مختلفة للأسئلة تضمن تكافؤ الفرص، وستكون الأسئلة "منيعة" ضد الغش والتسريب، الذي شهدته مصر السنوات السابقة.
وأشار شوقي إلى أن امتحانات الثانوية ستُعقد في يونيو، بالإضافة إلى وجود فرصة أخرى لتحسين الدرجات في أغسطس، حتى "لا تكون الامتحانات مسألة حياة أو موت للطلاب وأولياء أمورهم".
إلغاء الكتب الورقية
وأكد وزير التعليم المصري أنه لن يتم طبع كتب ورقية للمرحلة الثانوية في النظام الجديد، وسيتم وضع الكتب بصيغة PDF على منصة إدارة التعلم، كما تُتيح المنصة مكتبة للدروس الإلكترونية، التي ستساعد الطالب على كيفية المذاكرة.
أيام أقل
وقال شوقي إنه "بالنسبة للتلاميذ من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ففي المدارس ذات الفترة الواحدة، نقترح أن يكون دوامهم 4 أيام أسبوعياً من الأحد للأربعاء، أما مدارس الفترتين فنقترح تقسيمها 3 أيام في الأسبوع".
وأضاف: "أما بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس، وعددهم 6 ملايين و24 ألفاً و116 طالباً، فنقترح أن يكون الحضور بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة يومين أسبوعياً، ومدارس الفترتين 3 أيام".
أما عن تلاميذ المرحلتين الإعدادية (الصف السابع - التاسع) والثانوية (العاشر- الثاني عشر)، فاقترح شوقي حضور الطلاب يومين أسبوعياً.
تعديل قانون "الثانوية"
الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قالت إن "تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، والذي يقسم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة في أوقات مختلفة، وبنظام الكتاب المفتوح، يستدعي تعديل قانون الثانوية العامة".
وأضافت لـ"الشرق"، أن "قانون الثانوية العامة ينص على أن الامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية"، مشيرةً إلى أن مجلس النواب المصري في انتظار إرسال الحكومة لتعديل قانون الثانوية العامة، حتى يتم دراسة مشروع القانون والبت فيه.
وأشادت نصر بنظام تقسيم حضور الطلاب إلى المدارس، واعتبرته "شيئاً جيداً، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، حتى يتم تقليل الكثافة بين الطلاب لعدم انتشار العدوى".
نقلة نوعية
وأكد الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن فلسفة الخطة الجديدة للعام الدراسي الجديد هي "التعليم التكنولوجي وتوظيفه لاستكمال المحتوى الدراسي كاملاً، مع إعطاء المعلم ومدير المدرسة صلاحيات ومسؤوليات، في العملية التعليمية تعيد الاهتمام بهم وتجعلهم مسؤولين مباشرين عن المدرسة".
وقال لـ"الشرق": "الثانوية العامة بالنظام الجديد أصبحت بلا قلق ولا توتر ولا مراكز للدروس الخصوصية، ومع عودة نظام التحسين سيكون أمام الطلاب فرصة ومتسعاً لتحسين مستواهم".
واعتبر شحاته قرارات الوزارة وخطة العام الدراسي الجديد "نقلة نوعية في التعليم لصالح المتعلم والمعلم، إذ تفتح المجال أمام المدارس لإصلاح مرافقها وإعدادها لتكون مؤهلة للتعلم عن بعد".
القضاء على بؤر الفساد
من جانبه، وصف بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، قرارات وزارة التعليم بـ"الجيدة والمبشرة بالخير، في ظل ظروف كورونا التي تمر بها مصر، وهي تمنح مديري المدارس المسؤولية المباشرة تجاه طلابهم من حيث أيام الحضور وتوزيع الجداول".
وأشاد علّام بعودة "مجموعات التقوية"، قائلاً: "خطوة ممتازة للقضاء على الدروس الخصوصية التي تعد بمنزلة بؤرة فساد للطلاب، كما تحافظ على أبنائنا داخل المدارس، الأمر الذي يستلزم تحسيناً في مستوى التعليم والعملية التعليمية المقدمة تباعاً".
