في مسعى لزيادة الإقبال على التطعيم، قالت حكومة زيمبابوي إنها ستلزم الموظفين العموميين، بمن فيهم المدرّسون، تقديم استقالتهم حال عدم تلقيهم اللقاح.
ويوجد في زيمبابوي نحو 300 ألف موظف عمومي، من بينهم 100 ألف مدرّس. وقال وزير العدل زيامبي زيامبي، في مقابلة مع إذاعة محلية: "إذا كنتم موظفين حكوميين، رجاءً تلقوا اللقاح لتحموا أنفسكم والآخرين".
وأضاف: "أما إذا ما كنتم تريدون المجاهرة بحقّكم في عدم التطعيم فاستقيلوا"، مشيراً إلى أن هذا التدبير ينطبق أيضاً على المدرّسين.
واعترض اتحاد النقابات في البلد على إلزامية تلقيح الموظفين، في أغسطس الماضي، أمام القضاء.
وأثارت التدابير استياء البعض وأدت إلى اكتظاظ مراكز التطعيم ذات التجهيزات المتواضعة، والتي من الشائع أن تبدأ طوابير الانتظار التشكل أمامها عند الساعة الرابعة صباحاً.
وسبق لسلطات هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية، أن فرضت إلزامية التلقيح على الراغبين في ارتياد الأسواق والنوادي الرياضة والمطاعم والجامعات لإجراء الامتحانات، كما ألزمت بعض الشركات الخاصة موظفيها بتلقي اللقاح.
ولم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح سوى قرابة 2.7 مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 15 مليوناً، وسُجلت في البلد أكثر من 125 ألفاً و600 إصابة بفيروس كورونا، بينها 4 آلاف و490 وفاة منذ بدء انتشار الجائحة.
وكانت زيمبابوي تعول خصوصاً على إمدادات لقاحات منتجة في الصين والهند وروسيا، كما اعتمدت أخيراً لقاح "جونسون آند جونسون" الأميركي.
اقرأ أيضاً: