مارس وزير العدل البريطاني دومينيك راب صلاحيات جديدة لوقف الإفراج عن "مجرم خطير حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بتعذيب نجله الرضيع"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وفي عام 2018، أصدرت محكمة في بريطانيا حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أنتوني سميث لتعذيبه طفله الرضيع، الذي يُعرف الآن باسم توني هودجيل.
وأشارت الصحيفة في تقرير، الأحد، إلى أنّ إخلاء السبيل التلقائي في منتصف المدة للمتهم المُقرر في بداية سبتمبر، سيتوقف بعدما مارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات جديدة تهدف لحماية عامة الناس من المجرمين الخطيرين.
وأُصيب توني الذي يبلغ عمره الآن 7 سنوات، بجروح خطيرة من بينها خلع في الفخذ وإصابة في الرأس، ما أجبر الجراحين على بتر ساقيه أسفل الركبة.
مع ذلك، تعلّم توني المشي على أرجل صناعية، وجمع خلال فترة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني تبرعات لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والمستشفى الذي أنقذ حياته.
وأُبلغ سميث بأن راب أحال قضيته إلى مجلس الافراج المشروط لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عنه، وذلك بعد تغييرات أُدخلت على قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم لعام 2022.
وسيتخذ مجلس الإفراج المشروط قراره بشأن الإفراج عن سميث في الوقت المناسب، حسبما ذكرت "إندبندنت".
وأوضحت الصحيفة أن إحالة القضايا إلى مجلس الإفراج المشروط تتيح إبطال الإفراج التلقائي عن السجناء في ظروف معينة يُعتقد فيها أن السلامة العامة مُعرضة للخطر.
وتأتي إحالة القضية بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل البريطاني في 11 أغسطس، واستخدم فيه نفس الصلاحيات، بمنع الإفراج التلقائي عن والدة هودجيل، جودي سيمبسون، التي تقضي أيضاً عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة المعاملة القاسية للأطفال.
من جانبه، قال راب: "المهمة الأولى للحكومة تتمثل في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، وليس هناك من هو أكثر ضعفاً من الطفل. سأفعل كل ما في استطاعتي لمنع معاناة طفل آخر من الاعتداء الذي تعرض له توني".
وأضاف وزير العدل: "لذلك أوقفت الإفراج عن سميث، وسأحيل قضيته إلى مجلس الإفراج المشروط للتحقق بدقة من أي خطر قد يمثله".
وقالت الأم المتبنية لتوني، بولا هودجيل، إنها "ممتنة للغاية" لتدخل راب، مُضيفة أنه يوضح أهمية دخول "قانون توني" حيز التنفيذ لأن الأحكام كانت "متساهلة للغاية".
