يُفتتح أسبوع الموضة في ميلانو، الأربعاء، بصيغة افتراضية في ظل غياب الأنشطة الحضورية بعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا، لكن ثمة آمال في أن تؤدي عمليات التلقيح إلى إنعاش القطاع بعد معاناته جرّاء الجائحة.
قبل عام واحد فقط، عندما كان أسبوع الموضة في ميلانو جارياً على قدم وساق، بدأت عبارة فيروس كورونا تسري على ألسنة عشاق الموضة والصحافيين والجمهور الذين كانوا يتلاصقون على مقاعد قاعات عروض الأزياء.
وكانت الإصابة الأولى بفيروس كورونا سجلت بمدينة كودونيو، على بعد بضعة كيلومترات من عاصمة إقليم لومبارديا، ما دفع دار "أرماني" إلى إقامة أول عرض أزياء مغلق في تاريخ الموضة. وبعد مرور عام لا يزال القطاع يعاني التداعيات الاقتصادية والتنظيمية لوباء أصبح عالمياً.
ومع ذلك، فإن نسخة هذه السنة من أسبوع الموضة في ميلانو التي تقام من الـ24 من فبراير إلى الأول من مارس المقبل، تسعى لإظهار قدرة صناعة الموضة على التكيّف والصمود، لكنها لن تشهد أي أنشطة بحضور جمهور، بل ستنحصر في منصة رقمية خاصة سمّيت "الغرفة الوطنية للموضة" تنقل 68 عرضاً و65 عرضاً تقديمياً، و7 أنشطة أخرى تشكّل برنامج هذا الحدث الجديد لأزياء خريف وشتاء 2021-2022 النسائية.
وينطلق الأسبوع بحدث يحمل عنوان: "نحن من صنع إيطاليا"، وهو مشروع رقمي لمجموعة "حياة السود مهمة في الموضة الإيطالية" التي تعمل للإدماج والتنوع في قطاع الأزياء الإيطالي.
وتتوالى بعد ذلك على مدى 6 أيام، عروض دور الأزياء الكبرى، وسيكون بعضها مسجلاً سلفاً، فيما سيبث بعضها الآخر في نقل حي من دون جمهور.
ضربة قاصمة
يُقاس نجاح أسبوع الموضة من خلال عدد المُشاهدات على الإنترنت، علماً بأن النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة اللومباردي في سبتمبر الماضي، استقطبت أكثر من 43 مليون مشاهدة على قناة البث التدفقي.
أما مجموع المشاهدات لعروض ميلانو في العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيو وويبو) فتجاوز 618 مليوناً، بحسب الإحصاءات.
وإذا كان قطاع الأزياء الإيطالي تأثر بشكل كبير بالجائحة، وتراجعت مبيعاته بنسبة 45% في ذروة الإقفال العام في الربع الثاني من 2020، فإن الانخفاض على مدار السنة بأكملها قدّر بنحو 26% ما شكّل ضربة قاصمة للقطاع
لكن على الرغم من هذا التراجع، بقي الميزان التجاري للأزياء إيجابياً بنحو 17.4 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وفقاً للجمعية الرئيسية لأصحاب مؤسسات القطاع "كونفينداستريا مودا".
أمل اللقاحات
أشارت دراسة "التوجهات الاقتصادية في قطاع الأزياء" في مطلع فبراير، إلى مجموعة من المتغيرات الخارجية التي قد تسهم في تعافي القطاع على المدى المتوسط أو الطويل، ومنها نجاح اللقاحات واعتماد سياسات لإحياء الشركات ودعمها.
ويستند السيناريو الذي وضعته الدراسة على فرضية تحقيق حملة التلقيح حلاً تدريجياً للوباء خلال 2021، ونجاحاً كاملاً لسياسات الإنعاش الاقتصادي، وفي هذه الحالة قد ينمو حجم مبيعات قطاع الأزياء الإيطالية بنحو 15%.
أما السيناريو السلبي فيستند إلى فرضية تمديد تدابير احتواء الجائحة إلى سنة 2022، ما يتسبب في تداعيات اقتصادية سلبية، ويحول دون تجاوز نمو القطاع نسبة 6%.
