تدفع سلطات ولاية نيويورك وبلدية المدينة 36 مليون دولار، تعويضاً عن عطل وضرر لرجلين، تم تبرئتهما في 2021، بعدما أمضيا 20 عاماً في السجن، لإدانتهما باغتيال مالكوم إكس عام 1965.
واعتبر وكيل الدفاع عن محمد عزيز (84 عاماً)، وعائلة خليل إسلام الذي توفي عام 2009، المحامي ديفيد شانيز، الأحد، في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس منه أنّ قرار التعويض "اعتراف بحصول ظلم" و"خطوة متواضعة لتصحيحه".
ورداً على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز"، أعلن قسم الشؤون القانونية في بلدية المدينة عن تسوية مالية مع "عزيز وإسلام اللذين أدينا ظلماً بارتكاب جريمة مقتل مالكوم إكس، في 21 فبراير عام 1965 داخل قاعة "أودوبون" في هارلم"، وهو أحد أحياء شمال مانهاتن.
وسنة 1996، صدرت في حق الرجلين المنتميين إلى حركة "أمة الإسلام"، التي كان مالكوم إكس أحد قادتها، أحكام قاسية بالسجن وأمضيا وراء القضبان، عشرين عاماً، بتهمة جريمة لم يرتكباها.
تطور قضائي كبير
وفي تطور قضائي مهم، برّأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين، في 19 نوفمبر الفائت.
واعترف القضاء بـ"فشله" لسجنه شخصين بريئين، بتهمة مقتل أحد رموز قضية الأميركيين من أصل إفريقي، خلال ستينات القرن الفائت في الولايات المتحدة.
وكان لمقتل مالكوم إكس وقع كبير في تاريخ الأميركيين من أصل إفريقي، ويشير ديفيد شانيز إلى أنّ مقتله شكّل "مأساة هزّت العالم بأسره، وتفاقمت لأنّها أدّت إلى إدانة شابين بريئين من ذوي الأصول الإفريقية وسجنهما في الولايات المتحدة".
وأكد المحامي صحة المبلغ الذي تحدثت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" والمتمثل بـ36 مليون دولار، ستدفع 26 مليون دولار منه بلدية المدينة، فيما ستدفع الملايين العشرة المتبقية سلطات ولاية نيويورك.
وكان محمد عزيز (أطلق سراحه عام 1985) وخليل إسلام (أطلق سراحه عام 1987 وتوفي عام 2009 عن 74 عاماً) يؤكدان باستمرار براءتهما من هذه الجريمة.
أما الرجل الثالث المُدان في القضية وهو مجاهد عبد الحليم، فقد اعترف في تلك المرحلة، بأنه أطلق النار على مالكوم إكس، مستبعداً عزيز وإسلام من دائرة الاتهام إلّا أنّ خطوته كانت من دون جدوى، حتى أعاد القضاء في نيويورك فتح القضية عام 2020.
مسلسل وثائقي على "نتفليكس"
وكان للمسلسل الوثائقي ?Who Killed Malcolm X (من قتل مالكوم إكس؟) الذي عرضته منصة نتفليكس في فبراير 2020، دور في إحياء الشكوك المرتبطة بوجود عزيز وإسلام في موقع اغتيال مالكوم إكس.
وبعد أشهر أُعيد النظر فيها إلى الملف، تعاون المدعي العام لمانهاتن آنذاك سايروس فانس، مع وكلاء الدفاع عن الرجلين ومنظمة "اينوسنس برودجيكت" التي تناضل ضد الأخطاء القضائية، لرفع طلب إلى محكمة نيويورك العليا وإبطال الحكم في حق الرجلين.
وفي نوفمبر الفائت، قدّم فانس "اعتذار" السلطات القضائية الأميركية عن "عقود من الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام"، في جلسة نقلتها مباشرة القنوات التلفزيونية.
واعترف المدعي العام أمام المحكمة بـ"خطورة هذا الخطأ" القضائي، من دون التطرق إلى الشائعات التي تحدث عن دور غامض لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.
