دخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 عاماً حيّز التنفيذ، الاثنين، في إنجلترا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري، مع عقوبات على المتورطين تصل إلى الحبس 7 سنوات.
وكان الحد الأدنى لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ 16 عاماً، بشرط الحصول على موافقة والدي المعنيين.
وبموجب القانون الصادر، العام الماضي، بات محظوراً على القصّر الزواج أو الارتباط مدنياً حتى لو بموافقة الوالدين، وينطبق ذلك أيضاً على الاحتفالات الدينية أو "التقليدية" التي لا قيمة قانونية لها.
ويحمي القانون القصَّر البريطانيين أو المقيمين في إنجلترا وويلز من تزويجهم خارج الأراضي البريطانية.
عقوبات بالسجن
ويجعل القانون من الزواج دون السن القانونية (18 عاماً) "جريمة جنائية" تصل عقوبة من يتورط فيها إلى الحبس 7 سنوات، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.
وفي السابق، كان هذا النوع من الزواج يعد جريمة فقط إذا استخدم الشخص نوعاً من الإكراه، على سبيل المثال التهديد، للتسبب في زواج شخص ما.
لكن الآن، وبموجب القانون الجديد، يعتبر التسبب في زواج طفل دون سن 18 عاماً "جريمة تحت أي ظرف ودون الحاجة إلى إثبات أنه تم استخدام شكل من أشكال الإكراه"، وفقاً للحكومة.
ويشمل التجريم المراسم التقليدية غير الملزمة قانوناً والتي لا يزال يُنظر إليها على أنها زيجات من قبل أطراف الزواج وعائلاتهم.
وقالت الحكومة البريطانية إنَّ التغييرات القانونية الجديدة ستقضي على الزيجات القسرية التي يمكن أن تسبب ضرراً دائماً للطفل، مشيرة إلى أنها تشكل جزءاً من التزام الحكومة المستمر بالتصدي للعنف ضدَّ النساء والفتيات.
إنهاء زواج الأطفال
وأكدت أن التغييرات القانونية تعكس وفاء الحكومة بالالتزام الذي قطعته على نفسها أمام الأمم المتحدة لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنَّ سن 18 عاماً "يُعْرف على نطاق واسع بأنه السن الذي يصبح فيه الشخص بالغاً ويكتسب حقوق المواطنة الكاملة".
وبحسب الحكومة البريطانية، لا يغير القانون سن الزواج في اسكتلندا أو إيرلندا الشمالية نظراً لكون مسألة سن الزواج غير مركزية، ويرجع فيها البت إلى الحكومات المحلية.
"حماية أفضل"
وقال وزير العدل دومينيك راب: "سيوفر هذا القانون حماية أفضل للصغار الضعفاء، من خلال قمع الزيجات القسرية في مجتمعنا".
وأضاف: "أولئك الذين يعملون على التلاعب بالأطفال للزواج دون السن القانونية سيواجهون بحق القوة الكاملة للقانون".
يذكر أنَّ القانون الذي حصل على الموافقة الملكية في أبريل 2022، تم تقديمه بواسطة عضو البرلمان من حزب المحافظين، بولين لاثام، بدعم من منظمات مدنية أبرزها تحالف "الفتيات لسن عرائس"، والذي يعمل على إنهاء زواج الأطفال.
وقالت لاثام: "إنه يوم تاريخي بالنسبة للنشطاء الذين عملوا دون كلل لأكثر من 5 سنوات لحظر زواج الأطفال في هذا البلد".
وأشارت إلى أنَّ "زواج الأطفال يدمر الأرواح ومن خلال هذا التشريع سنحمي ملايين الفتيان والفتيات خلال السنوات المقبلة من هذه الآفة".
حالات سابقة
ومع أنَّ تقييم حجم ظاهرة زواج القصّر يتّسم بصعوبة، إلا أنّ زيجات كثيرة من هذا النوع يجري إخفاؤها. وفي عام 2021 تلقّت هيئة الزواج القسري المعنية بتوفير مساعدة لضحايا هذه الزيجات، بلاغات بـ118 حالة زواج بين قصّر.
وأصدرت المحاكم البريطانية 3343 أمر حماية من الزواج القسري بين عامي 2008 و2022 لمنع أي شخص من استخدام التهديد أو العنف أو الإساءة العاطفية كوسيلة لإجبار الشخص على الزواج.
وغالباً ما يكون الضحايا فتيات صغيرات. وأشارت وزارة العدل البريطانية إلى أنّ 119 فتاة ما دون الـ18 عاماً تمّ تزويجهنّ قسراً في إنجلترا وويلز عام 2018، مقابل 28 صبياً.
اقرأ أيضاً:
