أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، موافقتها على خطة وصفت بأنها "مثيرة للجدل"، تتعلق ببناء أول كازينو في البلاد يفتتح في عام 2029 بمدينة أوساكا (غرب)، وذلك بهدف جذب السياح بعد خلافات استمرت سنوات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن مشروع أوساكا، ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، "سيساهم في تنمية المنطقة وفي نمو اليابان وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".
وسعى المسؤولون المحليون في أوساكا وناجازاكي (جنوب غربي) للحصول على موافقة لبناء منتجعات متكاملة، تشمل كازينوهات ومراكز للمؤتمرات وفنادق ومطاعم ومسارح وأماكن أخرى للترفيه.
وكان الأرخبيل لفترة طويلة الدولة الصناعية الوحيدة التي تحظر الكازينوهات، لكنها تبنت في عام 2016 قانوناً يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذه الصناعة، لكن هذه المسألة أثارت جدلاً حاداً بين معارضي الكازينو الذين يرون أنه ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلاً في البلاد.
قلق من الإدمان
في المقابل، قالت مجموعة تعنى بمدمني القمار إنها "قلقة جداً" من قرار الحكومة، إذ أوضحت الحكومة إن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار.
وأضافت المجموعة في بيان: "نتلقى عدداً متزايداً من المكالمات لمساعدة شبان مدمنين على أشكال أخرى من ألعاب القمار الرسمية وكازينوهات الإنترنت غير القانونية".
وكشفت أرقام حكومية في عام 2021 أن 2.8 مليون شخص (2.2 % من السكان) مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو" وهو نوع من البلياردو الشاقولي تستخدم فيه كرات معدنية، و باتشيسلو" (آلة القمار) اللتين تحققان عائدات تبلغ 14.6 تريليون ين (99.7 مليار يورو) سنوياً.
ويقدم نحو 7600 مركز هذه الألعاب في اليابان تقع بشكل عام بالقرب من محطات القطارات وتستغل ثغرات قانونية للسماح بتبديل المال بقطع نقدية خاصة بالألعاب.
ولدى اليابان أيضاً سوق تقدر بعشرات المليارات من الين لسباقات الخيل والدراجات النارية والقوارب والدراجات التي تشرف عليها الحكومة، إلى جانب مراهنات كرة القدم واليانصيب.
وتقدر أوساكا قيمة الأثر الاقتصادي لمجمعها بـ1140 مليار ين (7.8 مليار يورو) سنوياً، إلى جانب خلق 15 ألف فرصة عمل.
ويتوقع المجمع ذاته استقبال حوالى 20 مليون زائر سنوياً من اليابان وخارجها وأن يبلغ حجم مبيعاته السنوية 520 مليار ين سيأتي 80 % منها من الكازينوهات.
