قدم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، وهي خطة أثارت قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلاً أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب "العدالة والتنمية"، ستُكلف البلديات بـ"جمع الكلاب الضالة من الشوارع، ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها. وستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها".
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" للصحافيين: "الشوارع ليست مكاناً تعيش فيه الكلاب الضالة، لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر".
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد "غضب شعبي".
ونصّ مشروع القانون، على وجوب القبض على أعداد كبيرة من الكلاب، وإخصائها، ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، و"إعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها".
والنقطة الأخيرة في هذا القانون هي التي أثارت جدلاً كبيراً في تركيا، إذ تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"مأساة جزيرة الحظ السعيد (Hayirsiz Ada)". ففي عام 1910، أسرت السلطات العثمانية 60 ألف كلب سائب (وفقاً للتقديرات) في إسطنبول، ونَفَتْها إلى هذه الجزيرة الصخرية الجرداء في وسط بحر مرمرة حيث التهم بعضها بعضاً.
ووفقاً لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الضالة في تركيا بـ4 ملايين كلب، بينما عقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماً الماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع الكلاب الضالة، ثم تركها حيث تم العثور عليها، إذ يوجد حالياً 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب، وفقاً لمشروع القانون.
قلق من "داء الكلب"
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مطلع يونيو، عن قلقه في هذا الشأن. ولاحظ أن لدى تركيا "مشكلة مع الكلاب الضالة، وهي مشكلة غير موجودة في أية دولة متقدمة".
وأشار إلى زيادة حالات "داء الكلب" التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها "عالية الخطورة"، وحوادث المرور بسبب الكلاب (3544 خلال السنوات الخمس الأخيرة)، فضلاً عن "55 حالة وفاة" وأكثر من 5 آلاف جريح.
ويلزم القانون الساري منذ عام 2021 البلديات إنشاء مواقع إيواء، ويمنحها مهلة لذلك تختلف باختلاف حجمها. لكن دعاة الرفق بالحيوان ينتقدون محدودية الإمكانات المخصصة لهذه المسألة.
ودفع تصاعد الجدل وزير الزراعة إبراهيم يوماكلي إلى تأكيد "إمكانية ضبط انتشار الكلاب الشاردة من خلال تعقيم 70% منها في عام واحد". لكنه أشار إلى أن المعدّل السنوي لتلك التي عُقِّمَت بلغ 260 ألفاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وشدّد أردوغان على ضرورة "الانتقال إلى أساليب أكثر جذرية"، مبدياً قلقه من الانعكاس السيئ لهذه الظاهرة على صورة تركيا الخارجية، وحضّ على التعقيم، وحملات التبني لتجنب "الانتقال إلى المرحلة التالية".
