تجمع الآلاف من المتظاهرين في مدينة إسطنبول التركية، الأحد، احتجاجاً على تشريع وافق عليه المشرعون يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع التركية، لمخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
والشهر الماضي، وافق المشرعون على القانون الجديد الذي يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع التركية، فيما أبدى محبو الحيوانات مخاوفاً من يؤدي ذلك إلى إعدام واسع النطاق للكلاب، أو أن ينتهي الأمر بها في ملاجئ مكتظة وموبوءة بالأمراض.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن القانون "ضروري للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في البلاد".
ويتطلب التشريع الجديد من البلديات جمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ لتطعيمها وإخصائها وتعقيمها، قبل إتاحتها للتبني، في حين سيتم إعدام الكلاب التي تعاني أمراضاً، أو تشكل خطراً على صحة البشر. وتضمن مشروع القانون الأولي القطط، لكن تم تغيير هذه المادة بعد احتجاج عام.
وتقدر الحكومة أن حوالي 4 ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع تركيا والمناطق الريفية، وعلى الرغم من أن معظمهم غير مؤذيين، فقد تعرض العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، للهجوم.
"قانون دموي"
ودعا المتظاهرون إلى إلغاء القانون، ورفعوا لافتات كتب عليها "الملاجئ هي معسكرات موت" و"اسحبوا القانون الدموي".
وقال المتظاهر حسن كيزيلياتاك، لوكالة "أسوشيتد برس": "نريد سحب هذا القانون على الفور. الكلاب الضالة كائنات حية، تماماً مثلنا. نحن هنا، لأننا ضد إبادتهم".
بدورها، قالت أيتن أرسلان: "كما وقفنا بجانب رئيسنا في 15 يوليو من عام 2016، عندما كانت هناك محاولة انقلاب، نحن هنا من أجل الحيوانات الضالة. أقول بصفتي مؤيدة لحزب العدالة والتنمية، إن هذا القانون هو قانون دموي".
وتحرك حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، لإلغاء القانون في المحكمة الدستورية بعد أقل من أسبوعين من إقراره.
وأفاد تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تشن حملة لإزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع، إن 65 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات الكلاب الضالة منذ عام 2022.
ومع ذلك، يتساءل الكثيرون من أين ستحصل البلديات التي تعاني من ضائقة مالية على الأموال اللازمة لبناء الملاجئ الإضافية اللازمة.
ويخشى نشطاء حقوق الحيوان من أن بعض البلديات قد تقتل الكلاب بحجة أنها مريضة، بدلاً من تخصيص الموارد لإيوائها.
يشار إلى أنه تم تداول مقاطع فيديو تُظهر قططاً وكلاباً ميتة مدفونة في الخنادق على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال نشطاء حقوق الحيوان إن الحيوانات "قُتلت عشوائياً بعد إقرار القانون".
