الرياض-الشرق
أعرب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن استمرارها في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح، يمثل تهديداً لأمن المنطقة.
وقال المعلمي في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ76، إن بلاده ترى بأن حل هذا الملف يمثل خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أن المملكة تأمل في أن تُستأنف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حالياً، خاصة "ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستية، وبشكل يضمن سلمية برنامج طهران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية".
وأفاد بأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن السعودية تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح ، وعدم الانتشار ، والاستخدامات السلمية ).
وأوضح المعلمي أن بلاده سارعت إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وأضاف:" ترى المملكة العربية السعودية أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في أنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية".
ولفت المعلمي إلى أن "حادثاً عرضياً تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه".
وبين أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط عصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف، استناداً إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010م.
