قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، الأربعاء، إن المشاورات الأوليّة حول العملية السياسية بين الأطراف السودانية تهدف لـ"معالجة الجمود السياسي الحالي"، مشيرةً إلى أنها "ستبدأ بالتواصل مع الحكومة والجهات السياسية الفاعلة والحركات المسلحة"، نافيةً بأن يكون للأمم المتحدة أي موقف حيال نتيجة العملية.
وأوضحت البعثة في بيان، أن المشاورات السياسية تأتي بهدف "دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى توافق بشأن كيفية المضي قدماً من أجل البلاد"، مؤكدةً سعيها لـ"معالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام".
وشددت "اليونيتامس" على أنها "ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية"، لافتةً إلى مشاركة كل من "الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني، ولجان المقاومة، والمجموعات النسائية والشباب".
ونفت "اليونيتامس" بأن يكون للأمم المتحدة أي موقف حيال نتيجة العملية السياسية، كاشفةً عن سعيها لتوفير "مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حد وضمان انخراط" الأطياف السياسية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن النتيجة المرحلة الأولية ستسهم في "تصميم الخطوات التالية للعملية"، معربةً عن استعدادها لـ"تيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء"، متوقعةً "الاشتراك مع شركاء آخرين"، ومضيفةً أن "هذا يتوقف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف".
وأعربت "يونيتامس" عن التزام الأمم المتحدة بـ"دعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان"، معولةً على "التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات".
ودعت إلى "الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين"، حاثةً أيضاً لـ"محاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس أعلن، السبت الماضي، عن إطلاق مشاورات أوليّة لعملية سياسية في السودان، لـ"التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
ردود الفعل السوداني
وتفاوتت ردود فعل القوى السياسية في السودان على الدعوة الأممية لإجراء حوار بهدف حل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ التدابير التي أعلن عنها الجيش في أكتوبر الماضي.
مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، رحب بالمبادرة الأممية، مشيراً إلى حرص الأطراف على أن يكون الحوار "سودانياً-سودانياً"، كما أعلن، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة من أجل التواصل مع كافة المكونات السياسية.
ورداً على الدعوة لإطلاق الحوار، قال "حزب الأمة القومي" إنه "يثمن مجهودات الأمم المتحدة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد" وإنجاح الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه يرحب "بالدعوة للحوار بين مكونات العملية السياسية في البلاد".
وفي مقابل هذه التصريحات المرحبة، أبدت قوى سياسية أخرى فتوراً، وحالة من الشك إزاء الدعوة الأممية إلى الحوار، إذ قال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في "قوى الحرية والتغيير": "لم نتلقَّ بعد أي تفاصيل حول المبادرة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي، وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب"، على حد وصفه.
ومنذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
وخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحياناً، إلى الشوارع بشكل متكرر منذ إعلان القرارات، مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص، رغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023.
