باريس - رويترز
أعربت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، الثلاثاء، عن استعداد بلادها لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان بشأن ترسيم المياه الإقليمية المشتركة في البحر المتوسط، لكنها قالت إن إسرائيل "لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض".
وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام، في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز، قبل أن تتوقف في مايو الماضي.
خرائط متعارضة
وقالت الحرار في مقابلة مع "رويترز" في باريس: "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط". وأضافت أنها ستتحدث إلى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين قريباً.
وفي نهاية الجولة الأخيرة من المحادثات في مايو، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "يحب ألا تكون هناك شروط مسبقة". ورفض اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان، والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وقالت الحرار: "بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفياً". وأضافت: "ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط".
وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة، توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وتضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة، فيما يواجه لبنان الذي لم يجد بعد احتياطيات من الغاز بكميات تجارية في مياهه، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
"دفع للمحادثات"
ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين، كلا البلدين الشهر الجاري، في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات، في وقت طلب لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية "هاليبرتون" عقداً للتنقيب قبالة الساحل.
وقال الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية والمدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، إنه من المقرر أن يزور الوسيط الأميركي الجديد بيروت في النصف الثاني من أكتوبر.
وعندما سئل عن حقيقة أن لبنان غير رأيه بشأن الخطوط، أجاب: "للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلاً من الذهاب إلى المفاوضات بموقف واحد".
ومنذ تعثر المحادثات المذكورة، وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت ووزيرا الدفاع والأشغال العامة، على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف نحو 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقالت الحرار: "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلاً بشأن كيفية استخدامه، بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة"، وأكدت: "نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".
