الأمم المتحدة: انتهاكات الجيش المالي شهدت "زيادة مطردة"

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، الاثنين، أن عدد الضحايا المدنيين، وما وصفته بأنه  انتهاكات حقوقية منسوبة إلى الجيش المدعوم من مقاتلين أجانب، شهد "زيادة مطردة" في الربع الأول من عام 2022.

بينما ظلت الجماعات المسلحة التابعة لـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" المسؤولة الرئيسية عن أعمال العنف ضد المدنيين، أحصت "مينوسما" 320 انتهاكاً منسوباً إلى قوات الجيش والأمن "المدعومة من عناصر عسكرية أجنبية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بما في ذلك سقوط 248 مدنياً، وفق ما أفادت البعثة في مذكرة ربع سنوية.

ولم يرد الجيش المالي، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2020، على طلبات للتعليق. وتعذر الوصول إلى مجموعة "فاجنر" الروسية التي يعتقد أنها تقدم الدعم لعمليات الجيش المالي.

وتضاعف عدد الضحايا على أيدي كل أطراف النزاع (الجماعات المسلحة وجماعات الدفاع الذاتي وقوات الجيش) أكثر من 4 مرات في الفترة الفاصلة، ليرتفع من 128 إلى 543 ضحية، بحسب بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وكانت أبرز هذه الحالات في بلدة مورا، حيث قال شهود وجماعات حقوقية إن الجيش المالي برفقة "مقاتلين بيض" قتلوا عشرات المدنيين الذين اشتبهوا في أنهم متشددون.

"اعتقالات ونهب"

وقالت بعثة الأمم المتحدة: "إضافة إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، فإن قوات الأمن نهبت واعتقلت واحتجزت بشكل تعسفي العديد من المدنيين خلال العملية العسكرية".

وكانت "مينوسما" سجلت 31 انتهاكاً منسوباً إلى القوات المالية في الربع السابق.

وفي الثامن من أبريل الماضي، شكك رئيس الدبلوماسية الفرنسية السابق جان إيف لودريان في رواية سلطات باماكو التي تدعي "تحييد" 203 مسلحين في نهاية مارس في مورا (وسط مالي)، حيث تتهم المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الجنود الماليين بإعدام حوالي 300 مدني بإجراءات موجزة، بدعم من مقاتلين أجانب.

منذ ذلك الحين طلبت بعثة الأمم المتحدة في مالي من باماكو  أن تسمح لها بالتوجه إلى الموقع لتتمكن من التحقيق من أجل تحديد ما حدث بالفعل في مورا، ولكنها لم تحصل على جواب.

وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية عميقة لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها. وقد شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020. 

اقرأ أيضاً: