دبي-الشرق
وقع مسؤولون لبنانيون، الخميس، على "قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها".
وهذه الخطوة تفتح الطريق أمام إنجاز مراحل أخرى لـ"الوصول إلى بدء التسجيل على المنصة" الإلكترونية التي ستخصص لتمويل مشتريات نحو 500 ألف أسرة لبنانية في ظل أزمة اقتصادية طويلة تعيشها البلاد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن"اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية أنهت أعمالها ووقعت القرار اليوم".
وأوضح الحجار "لقد أنهينا مرحلة وعلينا أن ننهي مراحل أخرى للوصول إلى بدء التسجيل على المنصة". مشيراً إلى انعقاد مؤتمر صحافي "في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل".
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ترأس اجتماعاً يتعلق بالبطاقة التمويلية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للأنباء"، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
القرار المهم
وقال سلام "لقد أخذنا اليوم هذا القرار المهم، بعد أن كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا أن نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية". وأضاف: "حرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الأمر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الأيام المقبلة لنصل إلى مرحلة التطبيق".
ورداً على سؤال عن تمويل البطاقة التمويلية، قال سلام: "الموضوع قيد البحث وهو في عهدة وزارة المال ومصرف لبنان. وأكتفي بالقول إنه كان هناك حرص شديد لدى دولة الرئيس واللجنة لتذليل العقبات لكي تتوافق البطاقة مع مطالبات الجهات الدولية التي كانت جزءاً لا يتجزأ من عملية البطاقة التمويلية" وفقاً لما نقلت الوكالة الوطنية.
التمويل الدولي
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن "التمويل سيكون متوافراً بإذن الله، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث في شأنها لوزير المال، مع وجود توجه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع إلا ضمن إطار السعر الرسمي، وليس سعر السوق السوداء".
وفي هذا السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بصدور قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقالت إن القرار نص على أن يفوض رئيس الجمهورية وفداً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الوفد يضم "نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وبحسب الوكالة سيضم الوفد"وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض".
وكانت البطاقة التمويلية من آخر قرارات حكومة تصريف الأعمال يوم 10 سبتمبر 2021، وهو اليوم الذي أعلن فيه نجيب ميقاتي أسماء الوزراء في حكومته والمصادقة على التشكيل وبدء أعمال الحكومة رسمياً؛ إذ أعلن وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية وراؤول نعمة عن إطلاق البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقراً بعد أشهر من الدرس.
126 دولاراً شهرياً
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" وقائع مؤتمر صحافي خصص لإطلاق البطاقة أوضح المشرفية أنه "سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية"، معلناً أن مهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تمتد من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر.
وعن عدد الأسر والمبالغ المقدمة، أوضح البرنامج سيشمل 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولاراً لكل فرد من الأسرة التي تستحق الإعانة أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف بالسوق الموازية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة الأسر اللبنانية شهرياً 126 دولاراً.
