دبي- الشرق
أثارت موافقة الجمهوري بريان كيمب، حاكم ولاية جورجيا الأميركية على نموذج تصويت مُقيد، الخميس، بعد موافقة نواب الولاية عليه، ردود فعل قوية من جانب الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن، لإطلاق جهود موسعة بهدف إصلاح قوانين الانتخابات على المستوى الفيدرالي.
ويهدف قانون الانتخابات الجديد في جورجيا إلى جعل التصويت بالبريد أكثر صعوبة، ويمنح المجلس التشريعي للولاية مزيداً من الصلاحيات للتدخل في التصويت.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الديمقراطيين انتهزوا قيود التصويت الجديدة في جورجيا، لتركيز الانتباه على الكفاح من أجل إصلاح قوانين الانتخابات الفيدرالية، ما أدى إلى مواجهة تحمل أصداء معارك الحقوق المدنية منذ نصف قرن.
"تهديد الديمقراطية"
وفي خطب نارية وتصريحات وتغريدات حادة، شجبت قيادات الحزب الديمقراطي، الجمعة، القانون الذي وقعه الحاكم الجمهوري، واعتبروا أنه يهدف على وجه التحديد إلى "قمع أصوات الأميركيين من أصول إفريقية ولاتينية ويشكل تهديداً للديمقراطية".
من جانبه، أصدر الرئيس جو بايدن بياناً موسعاً، واصفاً القانون بأنه "هجوم على الضمير السليم الذي ينكر حق التصويت لعدد لا يحصى من الأميركيين".
وقال: "هذا هو قانون جيم كرو للقرن الـ 21"، في إشارة إلى قوانين فُرضت في ثمانينيات القرن الماضي، وطالبت بفصل الأعراق في الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة.
وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الأمر (...) لدينا التزام أخلاقي ودستوري بالعمل، إن قانون جورجيا أمر فظيع ووزارة العدل تنظر فيه"، ليتهم الحاكم الجمهوري بريان كيمب، بايدن بمحاولة "تدمير حرمة صندوق الاقتراع وأمنه".
بناء زخم عام
وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، يسعى بايدن وحزبه إلى بناء زخم في مجال الرأي العام والحفاظ عليه، على أمل إنهاء حركة بقيادة الجمهوريين تسمح لكل ولاية على حدة بتقييد عملية التصويت، حيث يرغب في جعل الأمر يخضع للمستوى الفيدرالي.
وقال السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك، الجمعة: "ما يحدث في جورجيا الآن، يؤكد أهمية وإلحاح التحرك (...) هذا يتعلق بما هو أساسي لهويتنا كشعب أميركي".
ونظراً لأن المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون من جورجيا إلى أيوا إلى أريزونا تتخذ إجراءات دراماتيكية للحد من التصويت المبكر وفرض متطلبات جديدة لهويات الناخبين، فإن الجدل الدائر في واشنطن يهدد بتفاقم الانقسامات السياسية في البلاد في الأيام الأولى لرئاسة بايدن، في وقت تعهد فيه الرئيس الديمقراطي بتوحيد البلاد.
قانون تاريخي
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك فترة طويلة من الجهود في الكونغرس المنقسم، وتحديداً مجلس الشيوخ، إذ إن الديمقراطيين حاليا ً "غير مستعدين لتحفيز أغلبيتهم الضئيلة لتغيير القواعد المعلقة، على رغم دعوات الحزب الملحة للتحرك".
وأعاد الرئيس، الجمعة، دعوته إلى الكونغرس لسن قانون "إتش آر 1" ، وهو إصلاح انتخابي من شأنه أن يواجه قيود الجمهوريين، كما دعا إلى قانون "جون لويس" للنهوض بحقوق التصويت، والذي من شأنه أن يعيد بعض جوانب قانون تاريخي ألغته المحكمة العليا في عام 2013.
لكن بايدن، مثل عدد متناقص من الديمقراطيين الأقوياء الآخرين، لا يزال غير راغب في تبني ما يسمى بـ "الخيار النووي"، أي استخدام منتهى القوة، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة تقسيم البلاد، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
حملات تأثير
وفي ظل هذه المعركة التي يشهدها الكونغرس، يتم إنفاق ملايين الدولارات في شكل حملات تأثير من جانب مجموعة كبيرة من السياسيين في محاولة للتأثير في النقاش وممارسة الضغط السياسي على الناخبين والشركات والمشرعين في كلا الحزبين.
وهناك حملة إعلانية بقيمة 30 مليون دولار من مجموعة "إند سيتيزن يونايتد" الليبرالية، التي تعمل مع مجموعة مكافحة التلاعب في الدوائر الانتخابية التابعة للنائب العام السابق إريك هولدر، في محاولة للتأثير في قناعات أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال زعيم الحقوق المدنية آل شاربتون، الجمعة، إنه "يعمل مع الزعماء الدينيين في وست فرجينيا وأريزونا للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولاية"، مشيراً إلى أن "المعركة قد تستمر لفترة من الوقت"، مقترحاً تنشيط الناخبين من الأصول الإفريقية من خلال النقاش، لزيادة مشاركتهم في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، على رغم متطلبات التصويت الجديدة التي سنها الجمهوريون.
