دبي -الشرق
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء، إن المقاتلين الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم السلطات للتصدي لهذا الخطر، لافتاً إلى أن "حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع".
وأوضح كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن "عناصر من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى، تواصل نشاطها في ليبيا"، مشيراً إلى أن "الليبيين كافة دعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من بلادهم".
ولفت إلى أنه "من الضروري أن تأخذ عملية تنفيذ وقف إطلاق النار، في الحسبان، تأثيرها في المدنيين"، قائلاً إن "الأمم المتحدة تدرك عزم الحكومة الوطنية على توحيد المؤسسات في ليبيا، وتطبيق إصلاحات في قطاع الأمن".
ودعا إلى ضرورة "إنشاء إطار قانوني واضح من أجل إجراء الانتخابات، وتنفيذ استفتاء دستوري"، مشيراً إلى وجود دعم واسع لإجراء انتخابات تشريعية ليبية، ضمن المهل المحددة والمتفق عليها سابقاً.
وأضاف كوبيتش، أن "البعثة تواصل توثيق حالات القتل، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والهجمات ضد النشطاء في ليبيا"، مشيراً إلى أن "حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع".
وبشأن ملف النازحين، شدد المبعوث الأممي، "على أهمية إعادة فتح الطريق الساحلي، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتمكين عودة النازحين".
وقال إن ليبيا "تعرضت لأزمة كهرباء حادة هذا الصيف، وكذلك أمنها المائي مهدد، فيما يحتاج قطاع النفط فيها إلى استمرار الدعم والاستثمار".
"خريطة الطريق"
وخلال الجلسة المخصصة لبحث الملف الليبي، أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا ودورد، على المبادئ التوجيهية الخاصة بـ"خريطة الطريق" بشأن المصالحة الوطنية، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، والعمليات السياسية الشاملة.
وقالت إن "إخراج المرتزقة الأجانب أمر أساسي، ويجب وقف انتهاكات حظر الأسلحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تنفذها الدول الأعضاء".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، في 16 مارس الجاري، مراسم تسليم السلطة رسمياً، بين حكومتي "المجلس الرئاسي" و"الوحدة الوطنية"، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس حكومة المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا.
وفي الـ15 من مارس، أدى الدبيبة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات مقررة في أواخر ديسمبر المقبل، إلى جانب وزراء حكومته الجديدة، اليمين القانونية، أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تكليفه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.
وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء، و26 وزيراً، و6 وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين"، وفقاً لتعبيره.
اقرأ أيضاً:
